.jpg)
يتذرع بعض التجار الذين لايتورعون عن استغلال كل الفرص لفرض ارباح خيالية على حساب المواطن، بحجج واهية ضاربين عرض الحائط بمصالح البلد و مهددين لاستقراره بتهييج الشارع و اختلاق الازمات وانتهاز سماحةًالنظام ورفقه بالمواطنين للتلاعب بامن البلد و مصالحه العليا. فبعد ان اثبتت الدراسات العلمية ان تكلفة الحمالة في ميناء انواكشوط اقل من 1% على كل البضايع وبعد ان انكشفت هذه المغالطة المفضوحة امام الجميع، هاهم اليوم يتذرعون بتاخر عمليات التفريغ في ميناء لم تعد فيه اية زحمة للبواخر ولا توجد فيه اليوم باخرة واحدة لم ترسو و عرفت عمليات التفريغ فيه نقلة نوعية منذ يناير 2021 يوم قررت الدولة سحب تسيير العمالة من قطاع خاص لايمتلك الكفاءة ولا الشعور بالمسؤولية الذي يخوله للاضطلاع بمهمة استراتيجية مثل هذه.
فيوم كان من يتلاعبون اليوم بعقول الناس و يختلقون الاكاذيب لمواصلة استغلال المواطن، يسيرون حمالة ميناء الصداقة، وصلت الاضرابات ذروتها، وعمت الفوضى وتضررت بالفعل سمعةً الميناء و تنافسيته حتى وصل عدد البواخر التي لم تستطع الارساء 27 باخرة وتواصلت الاضرابات في تصاعد واعلن هولاء عن عجزهم التام عن تسيير الموقف، الى ان لجات الدولة للذود عن المصلحة العليا للبلد لتسخبً منهم ملف الحمالةً الذي لم يستطيعوا تسييره . ومنذ ذلك الوقت، وخلافا لما كان مالوفا، لم يعرف الميناء من يومها اي توقف حتى فاتح نوفمبر حيث دام اربعة ايام وتم التغلب عليه ورجعت الامور الى نصابها ولم تكن حينئذ اية مادة غذائية موجودة في الميناء او معنية بالمشكلة.
فكيف لمن ادخلوا 300 الف طن من السكر وما يزيد على 500 الف طن من القمح و اكثر من 100 الف طن من الزيوت والالبان عبر ميناء انواكشوط خلال الاشهر الماضية في انسيابية تامة ومهنية عالية في اجال تعتبر الاقصر في تاريخ الميناء، ان يتحججوا بمدة تفريغ البواخر طبقا لمنطق التربح الذي اليفوه كثيرا. ايعقل ان يظل هؤلاء يسوغون الحجج الواهية ويرفضون التقيد بماقطعوه من عهود على انفسهم لتبرير الباطل و السباحة ضد تيار الاصلاح و الرفق بالشعب الذي ارساه فخامة رئيس الجمهورية و كم من حجة سيبحثون عنها للتمادي في التجني على المصلحة العامة للبلد والى متى سنقبل ارتهان بلدنا وشعبنا لبعض التجار وليس كلهم الذين لا يمتلكون الموءهلات لتقدير المواقف ولا من البصيرة ما ينسيهم ولو موءقتا مصالحهم الضيقة.
فبعد ما انقشع غبار الحجج الواهية فيما يتعلق بميناء الصداقة، هاهو البنك المركزي وتوفير العملة الصعبةً في مرماهم في الوقت الذي بلغ احتياطي البلد مايزيد على ملياري دولار، و بعدها سياتي الدور على القطاع المصرفي والادارة وووو…
وآاخر بدعة هي التي تتعلق بحمالة سوق انواكشوط والضرائب التي لم تعد موجودة على المواد الغذائية وغدا سعر النقل وسعر الكهرباء الى اخر ذلك من المغالطات والحجج الواهية التي لم تعد تنطلي على احد.
فالاولى ان ننسى مؤقتا منطق الهلع والجشع اذا كنا نستطيع، وان نضحي مثل الجميع لمسايرةً السيد رئيس الجمهوريةً في مسعاه الى المزيد من الرفاه والازدهار لبلدنا ولشعبنا.
