.jpg)
أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم (الأحد)، تقريرا حول ما تم الإبلاغ عنه مؤخرا بشأن وجود حالة استرقاق في مدينة عين فربه بولاية الحوض الغربي؛ مبرزة أنها على ثقة كاملة بأن القانون سيطبق بصرامة بخصوص هذا الموضوع.
وأوضحت اللجنة، في تقريرها، أن "هذه القناعة تعززت بالتعميم الشجاع الذي أرسله وزير العدل إلى القضاة في نهاية الطاولة المستديرة المنظمة حول العبودية في موريتانيا في شهر يونيو الماضي".
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني، أثناء قراءته التقرير في ندوة صحفية، أن اللجنة أوفدت فريقا إلى عين فربه بمساعدة فنية من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري للتحقق من المعلومات التي تم تداولها مؤخرا بشأن الحالة المذكورة.
وقال إن البعثة التقت بالسلطات المحلية، ووكيل الجمهورية لدى محكمة العيون، وأجرت مقابلات فردية مع جميع الأطراف المعنية، خاصة المرأة التي تدعي أنها في وضعية استرقاق وبنتيها وزوجها؛ مضيفا أن "الأمر يتعلق بوضعية امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا تدعي أنها في حالة استرقاق لأن بطاقة هويتها قد احتفظ بها سيدها السابق، مما يحرمها من الإعانات التي تدفعها مؤسسة تآزر.
كما تزعم أيضا أن سيدها السابق يحتجز ابنتيها".
ونبه ولد بوحبيني إلى أن "القرائن الأولية توحي بوجود حالة استرقاق وفقا لأحكام قانون 2015، مشيرا إلى أن اللجنة تشجع السلطات القضائية على مواصلة التحقيقات من أجل التحقق من العناصر التي يمكنها تأكيد أو نفي الحالة".
وعبر عن ارتياح اللجنة للحرص الذي استجابت به السلطات القضائية للرد الفوري على الحالة، مؤكدا تشجيع اللجنة للسلطات القضائية على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب في إطار تنفيذ القانون الذي يجرم الرق ويقمع الممارسات الاسترقاقية؛ مبرزا أن المنهجية التي اعتمدتها اللجنة تعمل على زيادة الوعي بالطبيعة الإجرامية للعبودية في المناطق النائية من خلال قوافلها، والتي سيتم إطلاق القافلة التالية منها يوم الثلاثاء من أطار وستسافر عبر تيرس وتكانت وإنشيري، كما وضعت آلية بالشراكة مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية للتحقيق في كل حالة يتم الإبلاغ عنها.
