.jpg)
أصدرت مجموعة من الوسطاء في أزمة الانقلاب الأخير في السودان بيانا يعلنون فيه أنه تم التوصل إلى اتفاق مع قادة الجيش والأطراف المدنية السياسية ينص على عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه على رأس الحكومة، وإطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ الانقلاب العسكري الشهر الماضي.
وأكد أحد الوسطاء أن حمدوك هو من سيتولى بتشكيل حكومة مستقلة من الكفاءات، بينما ردت قوى الحرية والتغيير في السودان على الموضوع بتأكيد استمرار المظاهرات التي تمت برمجتها هذا الأحد.
وقال الوسيط السوداني فضل الله بورما ناصر؛ أحد قادة حزب الأمة: "تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الفريق أول برهان وعبد الله حمدوك والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على عودة حمدوك إلى منصبه وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين".
ورفضت الحرية والتغيير وهي الكتلة المدنية الرئيسية التي قادت الاحتجاجات المناهضة للبشير و وقعت اتفاق تقاسم السلطة في العام 2019 مع الجيش، اتفاق الأحد؛ وقالت، في بيان لها: "نؤكد موقفنا الواضح والمعلن سابقا بأنه لا مفاوضات ولا شراكة ولا شرعية للانقلاب، و طالبت بمحاكمة قادة الانقلاب بتهمة تقويض الشرعية.
