قرار حكومي بتفعيل السجل الوطني للصناع التقليديين بالمغرب

أقرت الحكومة المغربية في اجتماع مجلسها، اليوم (الخميس)، مشروع مرسوم يقضي بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور.

وحسب بلاغ صحفي للناطق باسم الحكومة، فإن “وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أعدت مشروع المرسوم، بعد استشارة غرف الصناعة التقليدية”.

وتتمحور مضامين مشروع القانون الجديد حول “التنصيص على وضع قائمة لأنشطة الصناعة التقليدية بمكوناتها الإنتاجية الفنية، والنفعية، ثم الخدماتية، والتي ستشكل مرجعية قانونية تحدد الفئات، التي تنشط بقطاع الصناعة التقليدية بمختلف فروع الأنشطة، ودليلا عمليا لمنح صفة صانع تقليدي، أو تعاونية، أو مقاولة للصناعة التقليدية، والاستفادة من الامتيازات، التي تخصصها الدولة للقطاع، وكذا المساعدة على تحديد فئات الصناع، التي سيشملها نظام الحماية الاجتماعية”.

وتشمل مضامين المشروع، كذلك، “تحديد كيفيات تدبير، ومسك السجل الوطني للصناعة التقليدية؛ وتحديد ممثلي الإدارة في لجان التأهيل الحرفي، وكيفيات سيرها؛ وممثلي الإدارة في المجلس الوطني للصناعة التقليدية، وكيفيات اختيار ممثل تعاونيات الصناعة التقليدية في المجلس المذكور”.