الرشوة تهدد مصداقية الانتخابات في موريتانيا

وجه القضاء البريطاني لشركة سميث آند أوزمان تهمة دفع 500 ألف يورو كرشوة للحصول على صفقة سحب البطاقات الانتخابية الموحدة في كل من كينيا وموريتانيا.

تعود القضية إلى سنة 2007 حسب بيان صادر عن تحقيق قام به مكتب مكافحة الرشوة التابع للنيابة العامة البريطانية. الاتهامات التي كانت المعارضة الموريتانية قد أطلقتها قبل فترة، طالت الرئيس المدير العام للشركة كريس سميث وعددا من مسئولي الشركة بدفع الرشوة وعبد الرحمن عمر وتيم فروستر بتلقى الرشوة.

وقد قامت الشركة حينها بتسعير سحب البطاقة الواحدة بما يفوق سعرها الحقيقي بعشر مرات، بواقع 0،5 دولار في حين أن سعرها في السوق لا يتعدى 0،05 دولار. وقد تولت الشركة سحب البطاقات الموحدة الخاصة بانتخابات 2006 العامة و2007 الرئاسية في موريتانيا. وقد واصلت الشركة البريطانية سياسة تقديم الرشى للحصول على صفقات الانتخابات اللاحقة في موريتانيا وعدد من الدول الإفريقية الأخرى من بينها كينيا وغانا والصومال.

وكانت المعارضة الموريتانية قد نادت بعدم شفافية الصفقة مع الشركة البريطانية، ووصلت تلك الاتهامات ذروتها سنة 2009، حيث قالت المعارضة حينها إن الشركة التي طبعت البطاقات ساعدت النظام حينها على تزوير الانتخابات.

الصحراء