.jpg)
أعلن مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، أن المفوضية ستخلق مع بداية عام 2022 برنامجا وطنيا تطلق عليه تسمية "تعايش" يتضمن إطلاق مشاريع وأنشطة اجتماعية واقتصادية ذات تسيير تشاركي؛ مبرزا أن البرنامج الجديد يهدف إلى تقوية أواصر اللحمة والانسجام بين مختلف مكونات المجتمع الموريتاني.
وأوضح ولد أحمد سالم ولد سيدي، في خطاب ألقاه مساء اليوم (الخميس) بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن برنامج"تعايش" يأتي تمشيا مع ما ورد في برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني (تعهداتي)، وإسهاما من المفوضية في تعزيز وتوطيد الوحدة الوطنية والتعايش السلمي في البلد. وقال ولد سيدي، في هذا السياق: " يخلد اليوم العالمي هذه السنة تحت شعار: «المساواة، كحل – لخلق وإيجاد مجتمع أكثر عدالة وشمولية »؛ وهو شعار زاخر بالدلالات والعبر، خاصة في عالم يعيش حالة من التفاوت والغبن، جعلت من اللازم على الجميع إدراك أهمية التصدي لها والعمل بجد وصدق في سبيل إيجاد حلول مناسبة لها".
واستطرد مفوض حقوق الإنسان، في خطابه، قائلا: "شهد الإطار القانوني والمؤسسي لترقية وحماية حقوق الإنسان تطورا نوعيا من خلال المصادقة على نصوص تشريعية جديدة، عززت حماية الحقوق والحريات، كالقانون 04 – 2021، المتعلق بالجمعيات والهيئات وبالشبكات ونصوصه التطبيقية وقانون حماية الرموز، ومن خلال إنشاء المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة. وتشجيعا للدور الريادي للجمعيات والشخصيات المستقلة في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز اللحمة الوطنية، تم استحداث الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية؛ وهي تعبير من الحكومة عن العرفان بالجهود التي يبذلونها من أجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي والرقي بالسجل الحقوقي للبلد".
