الحكومة تقر تشكيلة ونظام عمل سلطة حماية البيانات الشخصية

صادقت الحكومة، اليوم (الأربعاء)، على مشروع مرسوم يتعلق بحفظ البيانات الإلكترونية والفرز؛ مبرزة أنه يأتي "طبقا لأحكام القانون رقم 022-2018 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2018، المتعلق بالمبادلات الإلكترونية ويحدد بعض الإجراءات المتعلقة بالاحتفاظ بالبيانات وظروف التسخير القضائي والطلبات الإدارية فيما يخص الوصول إلى بيانات موردي الخدمات وكذلك التزامات الفرز وتحديد الجهات المختصة بمنح التراخيص والإذن بالنفاذ وبحجب المحتويات غير القانونية أو إزالتها وفق آلية محددة".

كما درست الحكومة، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد في القصر الرئاسي بنواكشوط، وصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتشكيلة وتنظيم وسير عمل سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.

واوضح البيان الصادر عقب اجتماع المجلس الوزاري، أن مشروع المرسوم المذكور "يهدف إلى إنشاء سلطة لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي مكلفة بالسهر على أن تتم كل معالجات البيانات ذات الطابع الشخصي في موريتانيا وتحديد تشكيلة تلك السلطة وطرق تعيين أعضائها وفقا لأحكام القانون 020-2017 المتعلق بحماية البيانات الشخصية".