الحكومة تجيز اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي

أقرت الحكومة، خلال اجتماعها الاسبوعي الذي تراسه اليوم (الأربعاء) في القصر الرئاسي بنواكشوط، رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني؛ مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية شراكة في مجال الصيد المستدام، تم توقيعها منتصف شهر نوفمبر الماضي في بروكسل.

وتحدد الاتفاقية المذكورة إطار التعاون في مجال الصيد البحري بين بلادنا والاتحاد الأوروبي وتوائم بين قوانين الصيد في كلا الجانبين من منطلق تسيير ثروتنا السمكية وفقا لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة وخدمة لأهدافنا التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

كما تتيح لأساطيل، التي صادق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم المحدد لإطارها، الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي الولوج إلى المياه الخاضعة للتشريعات الموريتانية لاستغلال فائض حصص الصيد غير المستغلة من قبل الأساطيل الوطنية حتى سقف 287.000 طن من الأسماك سنويا، باستثناء رأسيات الأرجل المقصور صيدها على المواطنين حصرا، وذلك لقاء دفع مقابل مالي قدره 61,5 مليون يورو زيادة على الإتاوات التي يدفعها أصحاب السفن.

و تم خلال الاجتماع اتخاذ جملة من الإجراءات الخصةجوصية شملت التعيينات التالية:

وزارة العدل:

ديوان الوزير: مكلف بهمة: القاضي الشيخ ولد باب أحمد المدير العام لمكتب تسيير الممتلكات المحجوزة والمجمدة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية سابقا.

المؤسسات العمومية:

مكتب تسيير الممتلكات المحجوزة والمجمدة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية:

المدير العام : القاضي الخليل أحمد ألمين مكلف بمهمة سابقا

وزرة الداخلية واللامركزية: ديوان الوزير: مستشار فني : سيدي ولد سيدي محمد، مفوض مراقب من الشرطة

وزارة المالية: المديريات المركزية:

المديرية العامة للجمارك:

المدير العام : حمدوه ولد محمد محفوظ، مدير المصادر البشرية والوسائل بالمديرية العامة للجمارك سابقا خلفا للداه ولد المامي الذي استفاد من حقه في التقاعد.

وزارة الصيد والاقتصاد البحري:

ديوان الوزير:

مكلف بمهمة : محمدي ولد إبراهيم، إطار بنفس الوزارة سابقا

المؤسسات العمومية:

الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك:

المدير العام : محمد ولد اشريف أحمد، المدير العام المساعد لشركة معادن سابقا.

وزارة المياه والصرف الصحي:

المؤسسات العمومية:

الشركة الوطنية للحفر والآبار:

المدير العام المساعد : الشيخ ولد القله، حاصل على شهادة المتريز في القانون العام.