
شهد قطاع المياه والصرف الصحي خلال ما تقدم من مأمورية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ العزواني، دفعا جديدا ميزه حجم المشاريع التي تم إنجازها في مناطق متفرقة من مختلف ولايات موريتانيا؛ وتصاعدت وتيرته مع اعتماد الإستراتيجية الوطنية الجديدة للقطاع أثناء تولي الوزير الحالي حسنه ولد بو خريص حقيبة قيادته.
وهكذا شهدت مدن وتجمعات قروية كانت تئن تحت وطأة العطش، أو تلوث وملوحة المياه، منذ ما يربو على 6 عقود من استقلال البلد، إنجاز شبكات ميدانية للماء الصالح للشرب؛ كما هو الحال بالنسبة لمدن نواذيبو واطار، وشوم و ولاته وبوغي، وقرى عديدة مثل بوحديدة وعين أهل الطايع وغيرهما..
مشاريع وإنجازات شملت كذلك عشرات السدود والآبار الارتوازية في ولايات مثل لعصابة والحوض الشرقي وگيديماغا وآدرار، أشرف الوزير على تدشين معظمها بعدما باشر وضع حجر الأساس لبعضها الآخر، أو رافق الوزير الأول محمد ولد بلال في الإشراف على ذلك.
وهكذا وضع ولد بوخريص مؤخرا حجر الأساس لانطلاق اشغال تشييد ثلاثة سدود مائية كبرى في أغمامين ولفطح بولاية لعصابه، وباربارا في ولاية الحوض الغربي بتكلفة إجمالية بلغت 90 مليون أوقية جديدة.
وتأتي هذه المشاريع الحيوية ضمن تنفيذ دراسات مفصلة اعدتها الوزارة لبرنامج طموح يشمل جميع الولايات ويرمي لإنشاء 100 سد وحوض مائي واستغلالها في أغراض الشرب والزراعة والتنمية الحيوانية والصناعات، فضلا عن تزويد البحيرات الجوفية المتجددة على الدوام وتخفيض الضغط على النقاط المائية المستغلة، إضافة إلى إنجاز 25 سدا بتمويل ذاتي ضمن برنامج أولوياتي الموسع لفخامة رئيس الجمهورية في 10 ولايات من الوطن وإنشاء 19 حوضا وسدا مائيا بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وبرمجة 54 سدا وحوضا مائيا في أفق 2023.
وأكد الوزير بتلك المناسبة أن الحفاظ على المياه السطحية يمثل توجها استراتيجيا لدى قطاع المياه، مبينا أن البلد يفقد سنويا كميات معتبرة من مياه الأمطار تقدر ب15 مليار متر مكعب على مستوى المجاري المائية نتيجة لعدم وجود أحواض وسدود لتخزينها.
وفي ذات التوجه الإستراتيجي، جاء إشراف ولد بوخريص، مؤخرا، على وضع حجر الأساس لإقامة الوحدة الثانية من محطة تحلية مياه البحر بطاقة 5 آلاف متر مكعب؛ من أجل تعزيز قدرات تزويد مدينة نواذيبو بالماء الصالح للشرب.
ويبلغ الغلاف المالي لهذا المشروع الذي ينتظر أن تكتمل الأشغال فيه بعد 8 أشهر، قرابة 267 مليون أوقية جديدة، وبتمويل من ميزانية الدولة.
ويتكون هذا المشروع الذي ستنفذه الهندسة العسكرية وشركة "ماسكارا" الفرنسية، من محطة لمعالجة مياه البحر بمعدل تدفق إجمالي يبلغ 5 آلاف متر مكعب في اليوم، وبناء لإيواء المحطة على مسافة 1260 مترا مربعا، وخط نقل من الأنابيب بطول 500 متر، إضافة لخزانين سعة كل واحد منهما 500 متر مكعب و9 آبار أنبوبية.
و اشرف الوزير الأول السيد محمد ولد بلال، رفقة وزير المياه والصرف الصحي، قبل ذلك، على وضع حجر الأساس لمشروع تزويد مدينة ولاته التاريخية بالماء الشروب انطلاقا من بحيرة "اظهر".
ويتكون المشروع الذي بدأ العمل فيه اليوم وسينتهي بعد 12 شهرا، من بئرين ارتوازيين ومحطة توليد حرارية بقدرة 80 كيلوفولت، ومحطة ضخ بسعة 44 متر مكتب للساعة، وخط نقل بطول 70 كيلومترا من أنابيب "البولي-اتلين" و ثلاث خزانات سعتها ما بين 200 و 300 متر مكعب.
و بين الوزير، في خطاب بالمناسبة، أن نفاذ أكثر عدد من السكان للماء الشروب يحتل موقعا متميزا ضمن تعهدات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني؛ ما جعل هذا القطاع بالذات يحظى بأولوية قصوى في برنامج الحكومة.
واوضح أن الاستراتيجية الجديدة للقطاع، تقوم على أربعة محاور هي استكشاف ومعرفة مصادر المياه سبيلا إلى تعبئتها وحمايتها، وتحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب و تحسين الولوج إلى أنظمة الصرف الصحي، وتوفير الماء للزراعة والتنمية الحيوانية، وأخيرا تحسين الحكامة على مستوى القطاع.
و أكد أن الشركة الوطنية للماء اعتمدت إطلاق منصة رقمية تمكن المواطنين من الاطلاع على فواتيرهم عبر هواتفهم، و الابلاغ عن التسربات المائية، إضافة لتمكينهم من رفع تظلماتهم للإدارة العامة للشركة.
إنجازات ميدانية ومشاريع طموحة واعدة، عكست بشكل جلي حرص القطاع على تنفيذ كافة الالتزامات الواردة في برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني؛ من جهة، وتستجيب لأهم الاحتياجات والمطالب الملحة للسكان في المناطق النائية المتضررة من شح المياه وانعدام شبكات حضرية لهذه الخدمة الأساسية.
غير أن العديد من المنشآت المائية المنجزة ضمن هذه الحصيلة غير المسبوقة ما تزال تعاني من بعض الصعوبات التي تعيق استفادة السكان منها في مشربهم وفي سقي مواشيهم أو ري مساحاتهم الزراعية؛ من أبرزها نقص خدمات الطاقة أو اضطرابها وهي تحديات خارجة عن مجالات عمل ومسؤوليات القطاع؛ وربما تعيد للأذهان ارتباط قطاعي المياه والطاقة ضمن صلاحيات وزارة واحدة خلال فترات سابقة.