تحتضن مدينة كيهيدي، عاصمة ولاية كوركل، ورشة تكوينية مخصصة لعرض مضامين قانون المجتمع المدني الجديد الذي ينظم عمل الجمعيات والهيئات والشبكات في البلاد.
وتهدف هذه الورشة، التي أطلقتها مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، البوم (الأربعاء)، إلى إطلاع المشاركين على الآليات الفنية المتعلقة بالمنصة الرقمية التي تم استحداثها مؤخرا لتسجيل منظمات المجتمع المدني الوطنية وتحديد أدوارها ومجالات تدخلها.
رئيس بعثة مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني إلى ولاية كوركول، صالح ولد أحمد سالم، أوضح في كلمته بمناسبة افتتاح اللقاء التعريفي ، أن القانون الجديد يجسد رؤية جديدة تنسجم مع الآليات الدستورية من حيث الحريات والحقوق ودولة القانون والعمل على ترسيخ الديموقراطية.
وأضاف أن هذا القانون سيمكن المجتمع المدني من المشاركة في تصور ومتابعة السياسات التنموية للحكومة وذلك طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها.