.jpg)
مثل رئيس "موريس بنك" أحمد ولد مكيه لليوم الثاني على التوالي أمام النيابة العامة في نواكشوط الغربية لاستجوابه حول التهم الموجهة إليه على خلفية سحب الرخصة من البنك الذي يملكه.
وقالت مصادر داخل قصر العدالة بنواكشوط؛ ان وكيل الجمهورية دخل بعد نهاية الاستجواب في اجتماع مغلق مع وزير العدل استمر عدة ساعات قبل ان يأمر بإعادة ولد مكيه؛ وطاقم بنكه الى الشرطة في انتظار البت في التهم التي ستوجه اليهم قبل إحالتهم الى قاضي التحقيق.
وينتظر أن يطال التحقيق في قضية "بنك موريس" مسؤولين كبارا حاليين وسابقين في البنك المركزي الموريتاني، بحسب ما أكده مصدر قريب من القضية لصحراء ميديا .
وقال المصدر الذي طلب حجب هويته إن ودائع البنك بلغت حوالى 19 مليار أوقية، ضمنها أموال لمستثمرين أجانب، كانوا ينوون إقامة مشاريع في موريتانيا.
وأشار المصدر إلى أن البنك المركزي ارتكب خطأين في تبريره لقرار سحب رخصة "موريس بنك" بعد 16 إنذار. بينما القانون ينص على ضرورة تعيين البنك المركزي لمسير يشرف على تصفية البنك، وتأمين ودائع الزبناء.
وبعد 12 يوما على اعتقاله، مثل مدير "موريس بنك" أحمد ولد مكيه ، الاثنين أمام النيابة العامة في نواكشوط، وذلك إثر القضية المرفوعة بحقه، والتي أعقبت قرار البنك المركزي بسحب رخصته.
صحراء ميديا
