.jpg)
اكد معالي الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود أن حكومته اعتمدت "برنامجًا استثماريًا واسعًا بما يقارب 10% من الناتج المحلي الخام، ويمتد تنفيذه 30 شهرًا، معتمدا على خطة استجابة وطنية متعددة القطاعات من أجل تخفيف أثر الجائحة على المواطنين وعلى الفاعلين الاقتصاديين".
و أبرز ولد بلال، في خطاب ألقاه اليوم (الثلاثاء) في دبي لدى إشرافه على انطلاق فعاليات اليوم الوطني لموريتانيا في معرض "أكسبو 2020 دبي"، أنه "بفضل الجهود المنسقة بقيادة ف رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وبمواكبة منه، تمكنت موريتانيا من مواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة، وبادرت إلى تبنّي خطط وتدابير استعجالية لحماية مواطنيها، وسجلت بارتياح مستوى وفاعلية واتِّساع نطاق التضامن بين الدول في الإطارين الثنائي ومتعدد الأطراف".
واضاف: "لقد تعلمنا من هذه المحنة أننا بحاجة إلى إعادة التفكير في اقتصاداتنا كلها للوصول إلى نموذج فعال هدفه النمو المستدام والشامل، ومحركه الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي المباشر"؛ مبرزا أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى موريتانيا، سبشكل "عنصرًا جوهريًا في خطتنا للتسريع الصناعي خلال السنوات القادمة، بينما ينصب تركيزنا حاليًا على القطاعات الإنتاجية كالتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني وصيد الأسماك، فقد حان الوقت لتحويل الإمكانيات المحلية إلى قيمة تنتج رأس المال، وتخلق فرص العمل ،وتحسن البنية التحتية للبلد بشكل كبير"؛ وفق تعبيره.
وتابع الوزير الأول: "إننا نطمح إلى أن نجعل من عام 2022 عامَ تبلْوُر العديد من المشاريع الكبرى، من بنية تحتية جديدة، ومشاريع هيكلية بشراكات بين القطاعين العام والخاص وسيتم استعراض عدد من المشاريع الحيوية خلال هذا المنتدى"؛ مضيفا، في ذات السياق: "لقد كان المجال الموريتاني دوما ممرا ومستقرا للقوافل والبعثات العلمية من غرب إفريقيا إلى المشرق العربي، ومن شمال الصحراء إلى جنوبها؛ وهي ميزة تفضيلية ما زالت تتمتع بها موريتانيا كبوابة لغرب إفريقيا؛ فأراضينا الزراعية الممتدة على طول 720 كلم على ضفة النهر، وسواحلنا وشواطئنا التي تزيد على 700 كيلومترا على المحيط الاطلسي، واحتياطاتنا الضخمة من المعادن، وثروتنا الواعدة في قطاعات الإنتاج والتصنيع، سواء في الصيد، أو الزراعة، أو التنمية الحيوانية، أو السياحة، وكذا مقدراتنا الهائلة في مجالات الطاقة بكل مصادرها، وخصوصا في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، كلها ميادين نبحث لها عن شركاء.
ولكي نحقق هذا الهدف بأسرع وقت، قمنا بمراجعة وتحيين قانون الاستثمار ليتلاءم مع التطور الحاصل في هذا المجال، وأنشأنا وكالة مكلفة بترقية الاستثمار، كما نقدم كل الضمانات اللازمة للمستثمرين لحماية استثماراتهم، ونقدم لهم التحفيزات المناسبة.
وختم الوزير الأول خطابه قائلا: "أدعوكم لاكتشاف بلادنا واغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة فيها، كما أعلن جاهزيتنا للتعاون وخلق شراكات مثمرة مع الجميع، في كنف من الأمن والاستقرار".
وكان عدد من المراقبين والمهتمين بمجال الاستثمار ممن حضروا وتابعوا مختلف فعاليات معرض "إكسبو دبي 2020" في نسخته الحالية، قد انتقدوا، في تصريحات صحفية ومنشورات عبر وسائط الشبكة الافتراضية، مستوى أداء القائمين على الجناح الموريتاني بالمعرض المذكور؛ خاصة قطاع التجارة واعتبروا أن العديد من النواقص والإخفاقات طبعت عمل تلك الجهات وادى لعزوف الكثير من المستثمرين والمهتمين عن الإقبال على الجناح المذكور.
