.jpg)
بعد أن كانت جميع المؤشرات تفيد بعودة الدفء للعلاقات المغربية الموريتانية خصوصا بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية صلاح الدين مزوار إلى العاصمة نواكشوط ولقائه بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبر العزيز، برزت معطيات جديدة من شأنها أن تخلق أزمة سياسية بين الرباط ونواكشوط، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالحديث تنسيق أمني بين موريتانيا وجبهة البوليساريو.
وتداولت العديد من المواقع الإخبارية الموريتانية خبر تعزيز الحكومة الموريتانية تعاونها العسكري مع جبهة البوليساريو من أجل تقوية ما أسمته بعض وسائل الإعلام المحلية بـ"تقوية القبضة الأمنية على المنطقة المحاذية للجدار الأمني" في الصحراء المغربية، مبررة هذا التعاون بكون المنطقة المحاذية للجدار الأمني المغرب أصبحت من أهم معابر تجارة المخدرات في اتجاه إفريقيا.
وأضافت مصادر إعلامية متطابقة على الحكومة الموريتانية أفرجت عن عسكري ينتمي لجبهة البوليساريو والذي تم اعتقاله بعد اشتباك مع عناصر من الجيش الموريتاني قرب الحدود، وقامت عناصر الأمن بمرافقة عنصر البوليساريو إلى مطار نواكشوط، كما أن عنصر الجبهة دفع غرامة لموريتانيا كتعويض عن اعتقاله.
وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تروج فيه العديد من المواقع الموالية لجبهة البوليساريو العديد من المعطيات المغلوطة حول تحرك قوات عسكرية تابعة لانفصاليي البوليساريو باتجاه المنطقة الواقعة بين لكويرة والداخلة وهي المناطق الواقعة تحت السيادة المغربية، وتضيف هذه المواقع بأن هذا التحرك يعتبر الأول من نوعه منذ وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وعلى الرغم من أن المنقطة بين لكويرة والداخلة هي منطقة مغربية وتعرف تواجدا للقوات المسلحة الملكية المغربية، إلى أن هذه المواقع استمرت في سرد أخبارها الزائفة والتي تقول إن كتيبة خاصة مكونة من 20 سيارة عسكرية تابعة لجبهة البوليساريو تم تشكيلها قبل أيام من أجل محاربة تجارة المخدرات في المنطقة الواقعة بين لكويرة والداخلة.
وواصلت نفس المصادر سرد العديد من المعطيات غير الصحيحة ومن بينها أن هذه الوحدة العسكرية قد بدأت بالفعل تتحرك نحو هذه المنطقة، على أساس أن مهمة هذه الوحدة هي منع دخول أي مهرب للمخدرات من المغرب نحو موريتانيا.
نقلا عن هسبريس - أيوب الريمي
