تفاصيل فضيحة الاختلاس فى شركة صوملك

ذكرت مصادر اعلامية، ان أغلب المتهمين في قضية الاختلاس بشركة الكهرباء "صوملك"، حملوا مسؤولية الفضيحة لأمين الصندوق المركزي، والذي حاول توريط آخرين في القضية، لتتبين التحريات عدم وجود علاقة بينهم مع القضية التي حاول الإيقاع بهم فيها.

وقالت ذات المصادر إن أغلب المتهمين، إعترفوا بالتهم المنسوبة لهم، متعهدين بالتسديد، وحاول بعض أمناء الصناديق تحميل المسؤولية معهم لرؤساء مراكزهم، علما بأن شركة "صوملك" كانت قد قررت سنة 2005 أن تحول مسؤولية تسيير الصناديق من رؤساء المراكز إلى أمناء الصناديق، الذين أصبحت لهم كل الإستقلالية في تسيير صناديقهم، بينما تنحصر مهمة رؤساء المراكز، خلال فترة معينة بإعداد تقارير عن الوضعية وإحالتها إلى الإدارة المالية والمحاسبة بالشركة التي هي المسؤولة عن الحسابات. وتبعا لذلك وقعت الخروقات المالية في الصناديق، نظرا لوجود تنسيق بين العديد من أمناء الصناديق، والذين كانوا يقومون بإيداع مبالغ في حساب مفتوح في BCI بإسم أمين الصندوق المركزي، والذي حمله أغلب المتهمين المسؤولية في الملف.

وكشف التحقيق، حسب مصادر موقع ميادين الاخباري، إلى أن عمليات الإختلاس في شركة "صوملك" بدأت من سنة 2012، وأن عملية تقاسم كانت تجري بين أمناء الصناديق المتهمين في الملف؟. والطريف أن بعض المتهمين صرح بأنه لا يعرف رقم الحساب الذي كان يدفع فيه، مدعيا أنه كان كلما قام بدفع المبلغ يقوم بتمزيق وصل الإستلام، خوفا من أية تبعات.

وقد تم كشف العملية في شهر نوفمبر 2014، حيث كانت بداية كشفها من مركز كيفه، وقد كشف بعض أمناء الصناديق المتهمين، بأنهم إتصل بهم أمين الصندوق المركزي وأبلغهم بذلك، مطالبا إياهم بإخفاء كل الأدلة المتعلقة بالعملية.

ومن الطريف كذلك، أن أحد أمناء الصناديق قال بأنه كان يقدم مبالغ لرئيس المركز التابع له، لكنه إعترف في ذات الوقت عدم وجود دليل لديه على ما قال. والغريب أن بعثات التفتيش التي تحضر من شركة "صوملك"، لم يسبق أن تمكنت من كشف عمليات الإختلاس هذه والتي كانت تجري بسرية ودقة، وهو ما يرجح فرضية وجود تواطئ من طرف بعض عناصر هذه البعثات.

وقد توصل التحقيق إلى ان بعض المتهمين، كانوا يقومون بإضافة كشوف مزورة إلى الملفات، دون أن تمر برؤساء المراكز، الذين كانوا يوقعون على ما يتم تقديمه لهم، دون أن يكون لهم الحق في معرفة ما إذا كان المبلغ قد تم تحويله إلى حساب الشركة في البنك أم لا، حيث تم العثور أثناء تفتيش منازل بعض المتهمين على كشوف مزورة، وتم القيام بكشف حسابات لبعض المتهمين.

كما إعترف بعض المتهمين، بأن ما قام به جريمة يعاقب عليه القانون. وعبر بعض المتهمين عن أسفه لما قام به، متعهدا بالإتصال بأقاربه من أجل مساعدته في تسديد المبلغ.