الوزير الأول ينتقد وضعية الطرق ويؤكد مضي حكومته في محاربة الفساد 

أكد الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود أن  الحكومة ركزت عملها خلال السنتين الماضيتين على القضايا الاجتماعية؛  حيث "اقتربت من الوصول إلى الأهداف المرسومة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في هذا المجال"؛ وفق تعبيره،  مبرزا أن الرئيس ولد الشيخ الغزواني "يولي عناية خاصة للقضايا الاجتماعية حتى يشعر كل مواطن وخصوصا المواطن الفقير والمعوز أن الدولة مهتمة به وتعمل على حل كافة مشاكله".

وأضاف ولد بلال، في ختام  جلسة علنية للجمعية الوطنية، مساء السبت،  خصصت لمناقشة حصيلة عمل الحكومة خلال السنة المنصرمة والآفاق المستقبلية لبرامجها للسنة الجارية، أن "التنمية الحقيقة لا بد أن تقوم على اقتصاد قوي يخلق فرص العمل ويوفر جميع حاجيات المواطنين ويضمن استقلال البلد في جميع المجالات".

وأضاف أن الاقتصاد الوطني "يجب أن ينطلق مما تتوفر عليه بلادنا من ثروات ومن قطاعات إنتاجية، خصوصا في مجالات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد"؛ مبرزا أن  "حالة الشبكة الطرقية مزرية للأسف".

وقال، في هذا الصدد، إن جل مقاطع المحاور الطرقية المتضررة "لم تتم صيانتها في الوقت المناسب، مما حتم في النهاية إعادة بنائها وهي مسألة مكلفة وتتطلب سنوات"؛ مبينا  أن "نفس الوضعية المتعلقة بمقطع بتلميت – ألاك الذي تجري عمليات إعادة بنائه حاليا، تنطبق على ألاك – مكطع لحجار، و الطينطان – أعوينات أزبل، و كهيدي – بوكي، و النعمة – أمرج، الذي انتهت أشغال بنائه قبل أقل من ثلاث سنوات، والنعمة – باسكنو، و نواذيبو – نواكشوط".

وذكر الوزير الاول  أن النظام الحالي "ورث شبكة طرقية متهالكة تماما تتطلب إعادة بناء و هو ما سيكلف الحكومة المليارات ويتطلب فترة زمنية طويلة"؛ مؤكدا  أن الحكومة "ستقوم بنوع خاص من الصفقات من أجل القيام ببناء هذه الشبكة الطرقية التي هي أساس الاقتصاد".

وردا على انتقادات بعض النواب حول إبرام الحكومة صفقات بالتراضي؛ أوضح الوزير الأول  أن "جميع صفقات التراضي التي تم القيام بها خلال السنتين الماضيتين جاءت تلبية لقضية شائكة ومستعجلة، وتمت مع شركات للدولة، عكسا للصفقات بالتراضي خلال السنوات الماضية التي كانت تتم مع شرائك خاصة"؛ مبينا أن "مراجعة قانون الصفقات الذي يجري حاليا سوف يحسن من طرق تدخل الإدارة ويحسن من آليات اختيار المقاولين".

و أكد أن النظام الحالي "هو من كافح الفساد عبر متابعة مسؤولين كبار في الدولة وهو من جرد مسؤولين من وظائفهم بسبب تهمة فساد"؛ مضيفا أن "قانون مكافحة الفساد يلزم من شاهد فسادا بدل أن يكتب عنه عليه أن يبلغه لوكيل الجمهورية".