البرلمان يجيز اتفاق الشراكة في مجال الصيد مع الاتحاد الأوروبي

صوتت الجمعية الوطنية بأغلبية نوابها، اليوم (الأحد) خلال جلسة علنية برئاسة النائب الأول لرئيسها أحمدي ولد حمادي، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية شراكة في مجال الصيد المستدام بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، موقعة بتاريخ 15 نوفمبر 2021 ببروكسل.

وفي عرضه لبنود ومحاور الاتفاق امام النواب، أكد وزير الزراعة سيدينا ولد أحمد اعلي؛ وزير الصيد والاقتصاد البحري وكالة، أن هذا الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي والذي تبلغ فترته الزمنية ست سنوات، يحل محل الاتفاق المعمول به منذ عام 2006؛ مبرزا أن الاتفاق يحدد إطارا للتعاون بين الجانبين في مجال الصيد البحري، وسيسمح لأساطيل الصيد الأوروبية بولوج المياه الخاضعة للقوانين الموريتانية لاصطياد الحصص التي تزيد عن الكميات التي تستغلها الأساطيل الموريتانية.

وأوضح ولد أحمد اعلي أن الاتفاق جاء ثمرة لثلاث سنوات من التفاوض في ظرفية صعبة طبعتها تأثيرات جائحة كوفيد-19، كما تم الاتفاق على تجديد البروتوكول التطبيقي كل خمس سنوات مع إمكانية تعديله في إطار اللجنة المشتركة تمشيا مع ظروف نشاط الأساطيل ومع حالة مخزون الثروة السمكية.

وقال إن إجمالي الحصة السنوية الممنوحة في إطار الاتفاق تبلغ 287 ألف طن كحد أعلى، تمثل أسماك السطح الصغيرة نسبة 84% من إجمالي هذه الحصة، مشيرا إلى أن رأسيات الأرجل لاتدخل ضمن هذه الحصة باعتبارها ثروة ينفرد بها المستثمرون الموريتانيون.

وأضاف أن الاتفاق يترتب عليه حصول موريتانيا على مقابل مالي قدر 61,6 مليون يورو فضلا عن الإتاوات التي يدفعها ملاك السفن والتي عرفت كلها، تقريبا، زيادات معتبرة.

وبين الوزير أن هذا المقابل المالي يتكون من 57,5 مليون يورو على شكل تعويض عن ولوج السفن الأوربية إلى المياه الموريتانية بالإضافة إلى دعم قطاعي قدره 4,125 مليون يورو، كتمويل لأنشطة محددة ذات صلة بالنهوض بالقطاع وبالمحافظة على الثروة السمكية؛ مبرزا أن السفن الأوروبية ملزمة بتفريغ حمولتها من الأسماك في أحد الموانئ الموريتانية لتحديد الكميات التي تم اصطيادها ولاستيفاء الضرائب والرسوم المستحقة للدولة.