الحديث عن محاظر وهمية من صناعة الوزير الأول الأسبق

أوقف وزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد أهل داود العمل بلائحة المحاظر المعتمدة لدى وزارته وذلك إثر اكتشاف عدد كبير من المحاظر الوهمية كانت تتلقى مخصصات مالية شهرية تصل في جملتها إلى عشرات الملايين

وفق مصادر السراج فإن أصابع الاتهام توجهت إلى الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد الأغظف ومدير ديوانه ووزير الشؤون الإسلامية السابق أحمد ولد النيني بالمسؤولية عن اعتماد تلك المحاظر الوهمية

ويقول المصادر إن المستفيدين من تلك المحاظر الوهمية ينتمون في أغلب الحالات إلى المحيط الخاص للوزير الأول السابق وخصوصا في ولاية الحوض الشرقي.

وفي سياق متصل تستعد وزارة الشؤون الإسلامية لاستصدار قانون جديد لتنظيم المحاظر، على غرار قانون المساجد الذي سبق أن أثار جدلا ونقاشا ساخنا بين السلطة والأئمة

ويسعى القانون الجديد إلى تصنيف المحاظر إلى فئات، وتصنيف المدرسين والطلاب

وتقول مصادر السراج إن القانون المذكور سيركز على الأبعاد الأمنية للمحاظر، وسيمكن السلطة من وضع يدها بشكل تدريجي على المحاظر مؤسسات ومناهج.

عن السراج نت