قال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، المختار ولد داهي؛ إن محاربة الفساد "توجه ثابت لدى فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وفق القانون ولا يستثني أحدا، كما يؤكد ذلك دائما"؛ على حد تعبيره؛ مبينا أن إجراءات الإعفاء من الوظائف، التي تمت اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء "لن يتضرر منها أحد، حيث تم إلغاء كل وثائق ملكية العقارات المشتبه فيها منذ 2019".
وأوضح ولد داهي، في معرض رده على سؤال حول هذه الإعفاءات؛ خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع الحكومة؛ أن "ما حدث اليوم إنما هو تحقيق إداري، وهناك فرق بينه وبين التحقيق القضائي"؛ مبرزا أن التحقيق الإداري "يسمح للهيئات المختصة باتخاذ بعض العقوبات الفورية، وهو ما حدث".
و عن سؤال يتعلق بزيادة أجور العاملين الرسميين في الإعلام العمومي، رد ولد داهي بأن "هذه الزيادة معتبرة واستثنائية لعمال مؤسسات الإعلام الرسمي في البلد( الوكالة الموريتانية للأنباء، إذاعة موريتانيا، قناة الموريتانية)، وتتراوح بين 50% في المتوسط ، و 70 و80 %، في بعض الحالات، وتمت بعد إعداد أنظمة داخلية لهذه المؤسسات، ومن خلال العمل المشترك بين الوزارة الوصية ووزارة المالية، مشيدا بتثمين النقابة والرابطة لهذا الإنجاز".
وبخصوص العمال غير الدائمين في هذه المؤسسات، قال إن الوزارة تعمل حاليا على حل مشكلتهم، حيث "اكتتبت استشاريا لهذا الغرض على أن يقوم بوضع تصور يتم عن طريقه التوصل لحل نهائي لمشكلة هذه المجموعة".
وفي معرض جوابه على سؤال حول فحوص الشاي، بين الناطق باسم الحكومة، أن آخر المستجدات في هذا الشأن تمثل في الربط بين الجهة المختصة (منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية) والحكومة الموريتانية، للاستفسار عن الموضوع، "مع العمل على إنشاء مختبر للرقابة القبْلية، مشيرا إلى أن الوزير الأول سئل أكثر من مرة عن الموضوع في عرضه الأخير لبرنامج الحكومة أمام البرلمان".