.jpg)
نفت المديرية العامة للأمن الوطني ما تداولته بعض صفحات ومنصات شبكة التواصل الإجتماعي، مؤخرا، بشأن اغتصاب فتاة والاعتداء عليها بالضرب مع سلب ما بحوزتها من مفتنيات؛ مبرزة أن الأمر يتعلق بخلاف بين سيدة و صاحب ورشة لإصلاح أجهزة التلفزيون.
وأوضحت المديرية، في بيان على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، ان إحدى دوريات الشرطة أوقفت، في حدود الساعة الثالثة بعد منتصف الليلة البارحة، عربة ثلاثية العجلات على متنها سيدة وشابان؛ حيث بادرت السيدة لإبلاغ عن تعرضها للاغتصاب والضرب وكانت في طريقها لإبلاغ مفوضية الشرطة بذلك قبل أن تتراجع عن أقوالها أثناء التحقيق ليتبين أن القضية تتعلق بخلاف بينها وبين اثنين ارسلهما إليها صاحب ورشة إصلاح أجهزة التلفزيون.
نص البيان:
"تداولت مواقع إخبارية ومنصات إلكترونية اليوم شائعة مفادها تعرض فتاة للاغتصاب والضرب وسلب المقتنيات بعد اقتحام منزلها بحي "كرفور" في مقاطعة عرفات على أيدي عصابة من اللصوص.
ولغرض إنارة الرأي العام الوطني بنشر الحقيقة حول هذه القضية تود المديرية العامة للأمن الوطني إعلام الرأي العام أن الموضوع يتعلق بوحدة من الشرطة الوطنية كانت تقوم البارحة بأعمال الدورية في نواكشوط، وفي حدود الساعة الثالثة فجرا قامت بتوقيف عربة ثلاثية العجلات تقل سيدة مع رفيقين لها.
وبعد سؤال المجموعة من طرف عناصر الدورية عن وجهتهم سارعت السيدة للإبلاغ عن تعرضها للاغتصاب والضرب وأنها في طريقها إلى الشرطة لتقديم شكاية لديها.
وبناء عليه تم اقتياد المجموعة إلى مفوضية الشرطة المعنية حيث فتح تحقيق معهم تراجعت فيه السيدة عن ادعائها بتعرضها للاغتصاب لكنها شددت على تعرضها للضرب من طرف شخصين معينين بسبب قضية تتعلق بمعاملة في جهاز تلفاز، وقد أرسلهما إليها أحد الأشخاص أعطت اسمه وأوصافه، ولم تضف أي شيء آخر.
وصباح اليوم تم عرض السيدة على الطب الشرعي حيث تأكد بالفعل عدم تعرضها للاغتصاب. ثم قامت الشرطة باستدعاء الشخص الذي قالت السيدة في تصريحها إنه أرسل الإثنين، وبالتحقيق معه أفاد أن الأمر يتعلق فقط بنزاع بين الضحية وبين شخصين آخرين اشتريا جهاز التلفاز وتأخرا في دفع ثمنه وحاولا منع الضحية من شرائه.
تجدر الإشارة إلى أن الشرطة قد قامت بتوقيف ثلاثة أشخاص في هذه القضية ولا تزال التحقيقات جارية للإطلاع على كل جوانب الموضوع".
