القضاء الفرنسي يرفض ترحيل اللبناني جورج عبد الله

رفض القضاء الإداري في فرنسا، هذا الخميس، إصدار أمر بترحيل اللبناني جورج إبراهيم عبدالله؛ أحد أقدم السجناء في البلاد، محكوم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسي أمريكي وآخر إسرائيلي في عام 1987.

وكان محامو عبدالله يعتبرون قرار الطرد هذا مرحلة ضرورية من أجل الإفراج عنه.

وسجن جورج إبراهيم عبدالله قبل 38 عاما تقريبا وقد رفضت حتى الآن طلباته التسعة للإفراج عنه بشروط.

وضمن قرارها، أوضحت محكمة باريس الإدارية أنها غير مخولة إصدار تعليمات إلى وزارة الداخلية لإصدار مرسوم كهذا.

وقالت المحكمة "ما من تدبير تشريعي أو تنظيمي أو أي مبدا عام يفرض على وزارة الداخلية اتخاذ قرار طرد في حق مواطن أجنبي لا يشكل وهو قيد الحبس، أي تهديد للأمن العام".

وفضلت وزارة الداخلية عدم التعليق بعدما اتصلت بها وكالة الأنباء الفرنسية.

وصدر في 1987 حكم ضد الزعيم السابق للفصائل الثورية اللبنانية المسلحة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أحدهما أمريكي والثاني إسرائيلي.

وبدأ الرجل الذي كان من أبرز منفذي موجة الاعتداءات التي ضربت فرنسا في أوائل ثمانينات القرن الماضي، عامه الثامن والثلاثين في السجن، وهو اليوم في السبعين من عمره.

وقد أصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التسعة التي تقدم بها رُفضت.

ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.

وفي 2020، كرر عبدالله محاولته مع وزير الداخلية الحالي جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون جواب. وفي ذات السياق، قال محاميه جان-لوي شالانسيه إنه لم يفاجأ بقرار المحكمة موضحا "طالما لا تتوافر ضمانة بالطرد لا يمكننا أن نتقدم بطلب جديد للإفراج عنه".

مضيفا "مرة جديدة السلطة السياسية والتنفيذية تمنع الإفراج المشروط عن جورج إبراهيم عبدالله".