.jpg)
قال وزير الزراعة المهندس سيدن ولد سيدي محمد ولد أحمد اعلي، مساء (الثلاثاء) في نواكشوط، أن الوضع الدولي يفرض وجود مفهوم جديد للأمن الغذائي؛ مبرزا أن ذلك هو ما يحرص رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني على تحقيقه.
وأضاف ولد أحمد أعلي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي و وزير الصيد والاقتصاد البحري الدي ولد الزين، للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء؛ خاصة فيما يتعلق ببيان قدمه أمام اجتماع الحكومة بشأن الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي (صونادير)، أن الوزارة قامت بإدخال تحسينات على الحملات الزراعية، إضافة إلى العمل على إصلاح القطاع، كي يكون قادرا على أداء مهامه بتكاليف أقل، وهو ما بدأ العمل فيه منذ فترة.
وأضاف أن "صونادير" تعتبر شركة وطنية تشكل مرجعية للدولة وفي شبه المنطقة في المجال الزراعي، حيث واكبت بدايات الإصلاحات التي شهدها القطاع، وكانت تتوفر على شبكة رائدة في مجال الاستصلاح الزراعي، إضافة إلى كادر بشري هام، لكن في السنوات الأخيرة بدأ هذا الدور يتراجع، مبينا أن هذه الشركة أصبحت تحتاج إلى إعادة هيكلتها وإصلاحها لاستعادة دورها.
وأوضح أنه قدم اليوم عرضا لإصلاح هذه الشركة تضمن مجموعة من النقاط الأساسية، تتمثل، بالإضافة إلى تعزيز دورها السابق، في مهام جديدة، كتسيير الثروة المائية للبلد في إطار منظمة استثمار نهر السينغال، كما ستضطلع بمهام تسيير الشؤون العقارية على مستوى ضفة النهر، الأمر الذي سيمكنها من إنشاء مخطط كامل لمقدرات البلد العقارية، كي يتسنى للقطاع تشجيع الاستثمار الخصوصي، وإضافة شُعب زراعية جديدة كالخضروات..
ونبه وزير الزراعة إلى أن الشركة بصدد امتلاك الصفة القانونية والإمكانيات المادية لصيانة المنشآت المائية، كالسدود ..، إلى جانب تشجيع الاستثمار الخصوصي الوطني والدولي في الزراعة، وستوائم بين طرق تسيير المزارع الجماعية في الوطن بمختلف أشكالها، وستتوفر على شبكة للإرشاد الزراعي لصغار المزارعين والمستثمرين على طول الضفة، وستزود بالمعلومات العلمية والفنية اللازمة لذلك، كما ستضطلع بدور أساسي في دعم الشُّعب الزراعية.
وأكد أن الوزارة ستواكب مسطرة الإصلاح بشكل سريع، مشيرا إلى أن الشركة ستعود لمقرها في نواكشوط، وسيتم اختيار أطر أكفاء لتسييرها.
