.jpg)
إنطلقت اليوم (الأربعاء) في مدينة انواذيبو الساحلية، أعمال ورشة تفكيرية لبحث التوجهات العامة لأولويات استراتيجية التعاون بين موريتانيا وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وذلك بمشاركة قطاعات وزارية من بينها العدل، والمالية، والتحول الرقمي، والصحة، والطاقة والنفط والمعادن، والبيئة والتنمية المستدامة وتهدف الورشة، التي تدوم يومين، إلى التحاور مع أهم الأطراف المشاركة في التنمية من أجل الوصول لتقييم موضوعي للبرامج التنموية، التي كان برنامج الأمم المتحدة للتنمية طرفا فيها منذ سنة 2018، ومعرفة التحديات المستجدة والحاجات ذات الأولوية للسكان، من أجل الوصول بصفة تشاركية لأولويات العمل لما بعد 2022، والتي يمكن أن تشكل رافعة لتسريع وتيرة التنمية الشاملة في البلاد.
الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية إدوم ولد عبدي ولد اجيد، قال في كلمة بالمناسبة، إن ملتقى نواذيبو يرمي إلى تحديد أولويات استراتيجية يمكن أن تشكل إطارا مناسبا للحوار والتشاور بين المستهدفين والشركاء وتثمين المكتسبات ورسم ملامح استجابة أكثر دقة وملاءمة لتحديات التنمية في بلادنا.
وأضاف أن الوزارة اتفقت مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية على إعادة تكييف العرض الاستراتيجي من أجل مواكبة أكثر فاعلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المدرجة في البرنامج الموسع لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
وأوصح ولد عبدي أن الدولة،وسعيا منها إلى الحد من التفاوت الاقتصادي والاجتماعي وردم الهوة في مجال الخدمات الاجتماعية، تسعى إلى تكثيف الاستثمارات من أجل التخفيف من آثار جائحة كورونا، معربا عن أمله في أن يواكب برنامج الأمم المتحدة للتنمية الجهود المبذولة بهذا الخصوص.
بدوره ثمن والي داخلت انواذيبو يحيى ولد الشيخ محمد فال، في كلمة له بذات المناسبة، الدعم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة للتنمية للبرامج الحكومية الرامية إلى خلق تنمية مستدامة.
وكان الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا؛ انتونيو انكورو رانو، قد تحدث قبل ذلك عبر تقنية الاتصال المرئي (فيديو كونفيدرالية)، عن جهود البرنامج الأممي، وجوانب من تدخلاته ومواكبته للبرامج الإنمائية في موريتانيا.
