قرار من مجلس الأمن الدولي يصنف الحوثيين "حركة إرهابية"

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قرارا بتوسيع العقوبات على جماعة الحوثيين في اليمن ككل، ويصفها "جماعة إرهابية".

وقال نائب المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة، مروان نعمان، إن مجلس الأمن يعتمد القرار 2624 بشأن بلاده، والذي يعتبر جماعة الحوثي "جماعة إرهابية" ويضمها إلى قائمة العقوبات.

وصوت المجلس على القرار الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة، بموافقة 11 صوتا، بينما امتنعت إيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج عن التصويت، حيث وسع حظر الأسلحة في اليمن ليشمل جماعة الحوثي ككل.

كما أقر تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن ومجلس الجزاءات التابع للجنة العقوبات في المجلس، مؤكدا أن الهجمات العابرة للحدود من قبل ميليشيا الحوثي غير مقبولة ويجب أن تتوقف.

الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا رحبت بقرار مجلس الأمن بشأن تمديد نظام العقوبات في اليمن، وولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2140 للعام 2014.

وأكدت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، مساء الاثنين، أن القرار صنف الجماعة الحوثية لأول مرة كجماعة إرهابية، وتم إدراجها في قائمة عقوبات مجلس الأمن، ردا على الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها هذه الميليشيا، بما في ذلك هجماتها الإرهابية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن والسعودية ودولة الإمارات.

كما رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بإصدار مجلس الأمن الدولي قراراً صنّف فيه مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، بالإضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي الإرهابية بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة.

وعبّرت الوزارة، عن تطلعها في أن يسهم هذا القرار في وضع حد لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك المليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإراقة دماء الشعب اليمني الشقيق، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.”