.jpg)
دعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، الأحزاب السياسية الراغبة في الانضمام إلى التشاور، حول انتخابات التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ في مارس المقبل، أن تبدأ على الفور، اتصالاتها بالمصالح المختصة في اللجنة، وذلك في مقرها الرئيسي بنواكشوط.
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم السبت، إنها أصدرت اللجنة الانتخابية تعليمات إلى فروعها الجهوية والمحلية، على مستوى الدوائر الانتخابية المعنية، بأن تظل تحت تصرف ممثلي الأحزاب السياسية المهتمة بالأمر، للرد على جميع تساؤلاتها حول هذا الموضوع".
واقترحت اللجنة، إجراء اتصالات لتبادل المعلومات والتشاور مع التشكيلات السياسية التي ستشارك في المنافسة، وذلك لضمان حسن سير الانتخابات، بدء من تقديم ملفات الترشح، وانتهاء بإعلان النتائج، مرورا بالحملة الانتخابية، وعمليات التصويت.
وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن عزمها اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لانجاح انتخابات التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ للفئتين (ب) و (ج) من مجلس الشيوخ 14 مارس المقبل و21 من الشهر نفسه في حالة شوط ثان، بموجب مرسوم استدعاء هيئة الناخبين الصادر في 31 ديسمبر الماضي.
وأضاف بيان اللجنة "وفي أفق هذا الاستحقاق الانتخابي، تعتزم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتنظيم هذه الانتخابات في أحسن الظروف، بما يضمن احترام القانون ويوفر الشفافية والمصداقية المطلوبة". وأكدت اللجنة الانتخابية رغبتها في أن تشرك معها الفاعلين السياسيين في الجهود التي ستبذل من أجل تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات يسودها الهدوء والطمأنينة وروح المسؤولية المدنية. وكانت اللجنة قد أعلنت منتصف أكتوبر الماضي فصل موظفيها، والابقاء على أعضاء "لجنة الحكماء". ونقل حوالى 300 موظف مفصول من اللجنة ملفهم إلى مفتشية الشغل، احتجاجا على وصفوه بأنه اجراء لم يخضع للاجراءات والنصوص المعمول بها. صحراء ميديا
