.jpg)
شهد مركز تگنت الإداري بولاية اترارزة، اليوم (السبت)، انطلاق أعمال ملتقى ورشة تحسيسية تستهدف إطلاع مجموعة من البرلمانيين على منهجية إعداد مؤشر قياس التنمية البشرية في موريتانيا؛ وكذا الدور الذي يلعبه مشروع رأس المال البشري.
ويستفيد المشاركون في هذا الملتقى التكويني المنظم بالتعاون بين وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، ومشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي (سويد) على مدى ثلاثة أيام، من عروض حول أهداف هذا المشروع، والتجربة الموريتانية في مجال التنمية البشرية، ووضعية الطواقم البشرية في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وخلال افتتاحه الورشة التكوينية، أوضح الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية محمد المصطفى الملقب إدوم ولد عبدي ولد أجيد أن"موريتانيا انضمت سنة 2019 لمبادرة تثمين رأس المال البشري التي أطلقها البنك الدولي بغية تشجيع الاستثمار في العنصر البشري خدمة للإنصاف والنمو الاقتصادي وذلك بعد تجريب هذه المقاربة في عدة دول وإعطائها نتائج مشجعة".
وأضاف أن مؤشر التنمية البشرية في البلاد "ينتظر أن يشهد نموا لافتا في المستقبل المنظور بفعل التطور الكبير وغير المسبوق الذي شهدته بنود الميزانية المصادق عليها من طرف نواب الجمعية الوطنية، وخاصة منها تلك المتعلقة بالخدمات الأساسية والتحويلات الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، والاستثمارات الكبيرة الموجهة لقطاعي التعليم والصحة، تنفيذا لتعهدات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، التي يتم تنفيذها من خلال البرامج الاستثمارية والخدمية المنفذة ضمن برنامج حكومة الوزير الأول السيد محمد ولد بلال".
من جانبه ثمن نائب رئيس الجمعية الوطنية، النائب الصوفي ولد الشيباني، هذه الورشة الهامة والتي قال إنها "تعتبر خطوة مهمة لإشراك نواب الشعب في تحضير السياسات وبلورة المشاريع وهي خطوة يتقدم بالشكر للحكومة عليها"؛ معربا عن أمله في أن "تتكرر في المستقبل لما لها من أهمية بالغة"؛ على حد وصفه.
