.jpg)
إحتضن مقر الإدارة العامة للأمن الوطني بنواكشوط، اليوم (الإثنين) مراسم التوقيع على بروتوكول للتعاون المشترك بين كل من الشرطة الوطنية، و الشرطة الإسبانية، والاتحاد الأوروبي في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية.
وتم التوقيع على البروتوكول من طرف كل من المدير العام للأمن الوطني الفريق مسقارو ولد سيدي، و المدير العام للشرطة الإسبانية فرانسيسكو بارادو، و السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا كريفيلي جونس.
ويبلغ الغلاف المالي للمشروع المخصص لتنفيذه بنود هذا الاتفاق 4,5 مليون يورو؛ ويرمي أساسا إلى القضاء، وبشكل فعال، على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وزيادة القدرات البشرية لمواجهة المهاجرين غير الشرعيين، ودعم القوات الأمنية الموريتانية في كافة المجالات ذات الصلة بمواجهة هذه الظاهرة.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد الفريق مسقارو ولد سيدي أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية "لا تشكل تحديا كبيرا لموريتانيا كدولة عبور فحسب، ولكن أيضا بالنسبة للدول المستقبلة للمهاجرين"؛ مبرزا أن موريتانيا اعتمدت "سياسة طوعية في مجال الحد من المهاجرين غير الشرعيين والمتاجرة بالأشخاص، وغيرها من الممارسات ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية من خلال المصادقة على تعديل وتفعيل جملة من القوانين سنة 2020 للقضاء على هذه التحديات تعبيرا عن إرادة قوية للسلطات العليا في البلد لمواجهة هذا النوع من الجرائم".
و على الصعيد المؤسسي، أوضح المدير العام للأمن الوطني أن موريتانيا قامت بإعادة تعريف مهام خدمات محاربة هذا الشكل الإجرامي، "بناء على المكانة التي تحظى بها حماية حقوق الضحايا في الإطار القانوني وإنشاء مكتب مركزي للحد من تدفقات المهاجرين غير الشرعيين كل ذلك كان شاهدا على الإرادة الحقيقية لمحاربة الشبكات الاجرامية".
كما قدم إحاطة بالنتائج الفعلية للمكتب المذكور والتي مكنت من تفكيك 67 شبكة أومجموعة من العابرين وإحالة 95 شخصا إلى القضاء 74 تنتظر صدور أحكام قضائية ووضع 21 منهم تحت الرقابة القضائية.
بدوره عبر المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية عن سعادته بالمشاركة في حفل التوقيع على بروتوكول للتعاون المشترك بين الشرطة الاسبانية ونظيرتها الموريتانية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وغيرها من تداعيات هذه الظاهرة التي لا تعترف بالحدود.
وأضاف أن المشروع الذي سيتم تنفيذه بموجب هذا الاتفاق سيشكل إضافة نوعية لدعم العلاقات الجيدة بين البلدين الصديقين خاصة في المجال الأمني والتعاون المتنوع بين قطاعي الشرطة في البلدين.
أما السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي فأوضح، في كلمة له بذات المناسبة، أن توقيع هذا البروتوكول "سيمكن الشرطة الموريتانية ونظيرتها الاسبانية، ومن خلالها الأوروبية، من التعاون والتكامل المشترك من أجل مواجهة هذه الظاهرة التي تشكل تحديا عالميا".
ونبه إلى خطورة التطورات المتلاحقة في عالم الجريمة وتزايد عدد المهاجرين عبر العالم؛ داعيا إلى التركيز على دراسة الظروف المحيطة بالمهاجرين والأسباب التي تدفعهم إلى الهجرة غير الشرعية والمخاطرة بأرواحهم والقضاء على تلك الأسباب.
