.jpg)
عادت هواجس الحوار بين نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز ومعارضيه لتطل من جديد على المشهد السياسي الموريتاني بعد أشهر من الجفاء والقطيعة والتراشق بالبيانات.
وفي هذا الصدد واصلت أوساط سياسية وإعلامية مقربة من السلطة إيحاءاتها وتسريباتها حول استعداد الرئيس للقبول بكافة ما تشترطه المعارضة.
وسربت هذه الأوساط أن لقاءات تمهيدية قد جرت بين الوزير الأول الموريتاني وعدد من حمائم الصف المعارض، وأن تقدما كبيرا قد حصل.
وأكدت مصادر إعلامية أمس «أن مسعود ولد بلخير رئيس البرلمان السابق تسلم يوم السبت الأخير وثيقة من الوزير الأول الموريتاني تؤكد قبول الرئيس بشروط المعارضة».
وذكرت المصادر «أن ولد بلخير عقد بعد تسلمه للوثيقة اجتماعات مع قيادات في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر تشكيل معارض في البلاد، للتوصل لاتفاق يسمح بفتح حوار جديد بناء على المطالب التي قبل بها ولد عبدالعزيز والتي كانت تشكل حجر عثرة أمام الحوار».
ومن المنتظر، حسب المصادر نفسها، أن يجتمع ولد بلخير يوم الثلاثاء المقبل برؤساء كتلة المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة (معارضة الوسط) لإصدار موقف من المساعي الجديدة.
ونسبت صحيفة «الصحراء ميديا» المستقلة ذات الاطلاع الواسع أمس لمصادر وصفتها بالخاصة قولها «إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز قبل بجميع الشروط التي طرحتها المعارضة للدخول في حوار سياسي جديد، وذلك مقابل تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة يترشح لها الرئيس نفسه لولاية ثالثة وهو ما يعني الاتفاق على تعديل للدستور يفتح فترات الترشح لأكثر من اثنتين».
ونسبت المصادر نفسها رئيس الوزراء الموريتاني يحي ولد حدامين تاكيده «أن الحوار الذي تسعى الحكومة لتنظيمه سيتم وفق عشرين نقطة قبل بها الرئيس ولد عبدالعزيز، من ضمنها جميع النقاط التي طرحها المنتدى في وثيقة سابقة، بالإضافة إلى سبع نقاط تضمنتها وثيقة مسعود ولد بلخير رئيس البرلمان السابق».
ومن أبرز هذه النقاط تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات جديدة، وضمان حياد الإدارة، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة، بالإضافة إلى تعيين أطر المعارضة في المناصب التي يستحقونها.
وسبق لرئيس البرلمان السابق مسعود ولد بلخير الرئيس الدوري لكتلة المعاهدة من أجل التناوب (معارضة الوسط)، أن تقدم بجملة من المطالب للرئيس محمد ولد عبدالعزيز من أبرزها أن يوجه دعوة صريحة للحوار ويلتقي بأحزاب وكتل المعارضة؛ وأن ينظم انتخابات برلمانية سابقة لأوانها، وأن يغير المادة الدستورية التي تحدد سن الترشح للانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى أن يعلن بشكل رسمي عدم نيته الترشح لمأمورية رئاسية ثالثة.
وبحسب ما أكدته مصادر صحيفة «صحراء ميديا»، «فإن ولد عبدالعزيز وافق على جميع النقاط ما عدا المتعلقة بعدم ترشحه لمأمورية رئاسية ثالثة، وبدلاً من ذلك طالب بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة تفضي لمأمورية لا تحسب الفترة التي أعقبت الانتخابات الماضية من المأمورية الثانية».
وفيما لزم منتدى المعارضة الصمت التام إزاء هذه التسريبات انتظارا لخروج موقف رسمي معلن، أخذ مدونو شباب المعارضة زمام الأمر وتفاعلوا مع التسريبات بتحديد الشروط التي يجب أن لا تتجاوزها المعارضة في أي حوار تمهيدي قد يجمعها مع الوزير الأول الموريتاني.
وفي هذا السياق أكد محمد الأمين ولد الفاضل أبرز مدوني شباب المعارضة والقيادي في قطب المجتمع المدني داخل المنتدى الوطني للديمقراطية «ان الحوار الجدي الذي يطمح إليه منتدى المعارضة هو ذلك الحوار الجاد الذي يقع بين «رذيلتين سياسيتين»، وهما: الرفض المطلق للحوار، أو القبول المطلق لأي دعوة للحوار».
وقال «إن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة لا يمكن له بأي حال من الأحوال أن يرفض بشكل مطلق أي حوار مع السلطة، خاصة وأن كل الأنشطة التي يقوم بها المنتدى هي من أجل الوصول إلى حوار جدي مع السلطة القائمة، ولكن، وفي المقابل، فإن المنتدى لن يقبل بأي حوار هزيل مع السلطة القائمة لا تنتظر منه أي نتائج إيجابية تحسن من مستوى ديمقراطيتنا المتعثرة».
واقترح على المنتدى «العمل من أجل كسب ثقة المزيد من الموريتانيين، وعلى مكوناته، كل مكوناته، أن تثبت بأنها في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ موريتانيا لم تعد تبحث عن مصالح شخصية أو حزبية ضيقة، فهذه لحظة تضحيات، وليست لحظة البحث عن مصالح حزبية ضيقة، وعندما تتجاوز موريتانيا هذه المرحلة الحرجة من تاريخها يكون بعد ذلك من حق الجميع أن يتنافس لتحقيق مصالحه الشخصية أو الحزبية الضيقة.»
