.jpg)
تناولت الصحف المحلية بالدراسة والتحليل التعديل الوزاري الجزئي الذي طرأ، يوم الجمعة الماضي، على حكومة الوزير الأول يحي ولد حدمن، والحوار المرتقب بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة.
وفي هذا السياق، كتبت جريدة (الصحيفة) أن التعديل الوزاري على حكومة الوزير الأول يحي ولد حدمين بعد خمسة أشهر على تنصيبها، وإن كان متوقعا بسبب تقاعد بعض الوزراء وضعف أداء آخرين، فإنه جاء مفاجئا للرأي العام لعدة أسباب.
وذكرت الصحيفة من جملة هذه الأسباب كون هذا التعديل كان جذريا في بعض الوزارات وكرس هيمنة النساء على بعضها، فضلا عن كونه حمل أسماء جديدة لم يكن للرأي العام أي اطلاع عليها ولم تسبق التكهنات بترويج أي منها سياسيا أو إعلاميا.
أما صحيفة (المستقبل) فقالت، من جهتها، إن ما يشد الانتباه في التعديل الوزاري الجزئي أنه شكل تغييرا جذريا في الخارجية التي أصبحت بكاملها ذات طابع نسائي، مضيفة أن تعيين فاطمة فال بنت اصوينع رئيسة للدبلوماسية وخديجة مبارك فال وزير منتبة مكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية والموريتانيين بالخارج هو "رسالة من الرئيس ولد عبد العزيز للغربيين والمناضلين الحقوقيين بأن المرأة قد أصبحت مشاركة".
وفي ذات السياق، سجلت الصحيفة ترقية الإعلامية المخضرمة هند بنت عينينه من وزيرة منتدبة إلى وزيرة للثقافة والصناعة التقليدية ما ساهم في تعزيز الحضور النسائي في التشكيلة الحكومية ليرتفع العدد إلى ثمان وزيرات.
وتطرقت صحيفتا (لوتانتيك) و(الأمل الجديد) إلى التحرك الذي تشهده الساحة السياسية الموريتانية في الأيام الأخيرة في سبيل إطلاق حوار جاد بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة.
وفي هذا الصدد، كشفت (الأمل الجديد) أن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (معارضة راديكالية) حدد عدة نقاط يطالب بتحقيقها للدخول في الحوار ومنها "حل البرلمان بغرفتيه وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وبلدية سابقة لأوانها وتمديد سن الترشح إلى 85 سنة بدل 74".
وأفادت الصحيفة - استنادا إلى مصادر مطلعة - أن هذه المطالب تم إرسالها للرئيس الموريتاني ويتوقع ان يرد عليها هذا الأسبوع، مضيفة أن الرئيس ولد عبد العزيز "جدي في دعوته للحوار وسيكون مرنا في التعاطي مع كل الشروط وتقديم التنازلات اللازمة التي تمكن من نجاحه".
ومن المواضيع الأخرى التي تطرقت إليها الصحف الموريتانية الندوة التي تحتضنها نواكشوط حول "الشفافية والتنمية المستدامة في إفريقيا"، وتعيين الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد لغظف وزيرا أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، وزيارة وزير الداخلية الإسباني خورخي فيرناندير دياز لنواكشوط والتي سيتم خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم في المجال الأمني والدعم المؤسساتي.
