القسم الدستوري الذي أقسمه الرئيس يعيق بنود الحوار السياسي

بعد خروج وثيقة أعدتها الحكومة الموريتانية، ووافقت عليها الأغلبية، فيما لم تعلن أحزاب المعارضة الموريتانية موقفها منها ، ازداد ترقب الساحة السياسية الموريتانية للحوار السياسي بين أطراف اللعبة الموريتانية .

وتتضمن الوثيقة عدة بنود تقترح الحوار بينها، بعضها يحتاج عبور عوائق دستورية، وتعديل مواد محصنة في الدستور الموريتاني، كما تضمن القسم الدستوري الذي يقسمه الرئيس قبل تنصيبه النص على عدم العمل على تعديل هذه المواد، أو دعم المبادرات الهادفة لذلك.

وخصص الدستور الموريتاني بابه الحادي عشر لمراجعة الدستور، وأولى مواده هي: المادة: 99، والتي تنص فقرتها الأخيرة على أنه "لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقا لما تنص عليه المادتان 26 و28 المذكورتان سالفا".

والمادتان اللتان تحيل إليها المادة: 99 من الدستور، هما المادة: 26، والتي تحدد مدة المأمورية الرئاسية، وتفاصيل أشواط الانتخابات، كما تحدد السن القصوى لمن يحق له دخول السباق الرئاسي في الـ75 سنة، ويقول نص المادة: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس (5) سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر. يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، وإذا لم يحصل أحد المترشحين على هذه الأغلبية في الشوط الأول، ينظم شوط ثان بعد أسبوعين. لا يترشح لهذا الشوط الثاني إلا المترشحان الباقيان في المنافسة والحاصلان على أكبر عدد من الأصوات في الشوط الأول.

· كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن 40 سنة ولا يزيد عن 75 سنة بتاريخ الشوط الأول من الانتخابات، مؤهل لأن ينتخب رئيسا للجمهورية.

· يجرى الانتخاب باستدعاء من رئيس الجمهورية.

· يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد 30 يوما على الأقل و45 يوما على الأكثر قبل انقضاء مدة الرئاسة الجارية.

· يحدد قانون نظامي شروط وصيغ قبول الترشيح وكذلك القواعد المتعلقة بالوفاة وبمانع الترشح لرئاسة الجمهورية.

· يستقبل المجلس الدستوري ملفات الترشيح ويبت في صحتها ويعلن نتائج الانتخابات.

أما المادة: 28 التي حصنتها المادة: 99 فتنص على أنه "يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة".

وحددت المادة: 29 في فقرتها الثالثة نص اليمين الذي يؤديه الرئيس الموريتاني بعد انتخابه، وهو: "أقسم بالله العلي العظيم أن لا أتخذ أو أدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و28 من هذا الدستور".

وقدمت الوثيقة المقدمة من الحكومة الموريتانية للأطراف السياسية مقترحا بتعديل دستوري نص فيه على قضية تغيير فقرة تحديد السن الأقصى للترشح للرئاسة من المادة: 26، رغم أن المادة: 99 حصنتها، وكذا المادة: 29 في فقرتها الثالثة حول القسم الرئاسي. الاخبار