البرلمان يجيز برنامجين تعاقديين بين الحكومة وشركة صيانة الطرق

صوت نواب الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية (الخميس)، بأغلبية كبيرة لصالح اعتماد مشروعي قانونين يتعلقان ببرنامجين تعاقديين بين الحكومة ومؤسسة الأشغال وصيانة الطرق، بشأن صيانة شبكة الطرق الحضرية والوطنية خلال الفترة ما بين 2022 و 2024.

وأوضح وزير التجهيز والنقل المختار أحمد اليدالي، في عرضه أمام الجلسة البرلمانية التي ترأسها النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية الصوفي ولد الشيباني،أن شبكة الطرق الوطنية التي يشملها هذا البرنامج التعاقدي تمتد على طول 5436 كم من الطرق المعبدة من بينها 328 كم في طور الإنشاء أو إعادة التأهيل بالإضافة إلى 967 كلم من الطرق غير المعبدة وهو ما يمثل زيادة قدرها 7% من شبكة الطرق المعبدة مقارنة بالبرنامج التعاقدي الأخير.

وأضاف أن الحكومة رصدت مبلغا تقديريا يبلغ حوالي مليار و 800 مليون أوقية باعتبارها الحد الأدنى لضمان صيانة المحاور ذات الأولوية؛ مبرزا انه، في إطار تنفيذ هذا البرنامج التعاقدي، يتعين على مؤسسة أشغال وصيانة الطرق أن تقوم وبشكل مستمر بما يلي :

- إزاحة الرمال عن المحاور الطرقية والعمل على تثبيتها

-الصيانة الروتينية ذات الطابع الدائم والمتكرر

-الصيانة الدورية المبرمجة من طرف إدارة مديرية صيانة الطرق

- تحقيق اللامركزية في أنشطة صيانة الطرق من خلال إقامة قواعد طرقية داخل البلاد

وبين الوزير أن إنجاز مشاريع البنى التحتية ذات الجودة العالية يتطلب المزيد من صرف الموارد، مستعرضا في هذا السياق أن مشاكل الصيانة مازالت مطروحة في العديد من البلدان؛ مضيفا أن العمل سيجري وبشكل منسق بين قطاعات التجهيز والنقل والمياه والكهرباء من أجل توفير الصيانة في حال وجود أعطاب قد تتأثر منها المحاور الطرقية.

و قال إن ترتيب الأولويات في مجال إقامة المشاريع الطرقية يتطلب تنسيقا بين قطاع التجهيز والنقل وممثلي الشعب وهو ما سنعمل على اعتماده في القريب العاجل.

وفيما يتعلق بالبرنامج التعاقدي المتعلق بصيانة شبكة الطرق الحضرية فقد اعتبر ولد اليدالي أن قطاع التجهيز والنقل، ضمانا لانسيابية حركة المرور، اضطر في حالات عديدة إلى التدخل لصيانة وبناء الشبكة الحضرية، لافتا إلى أن هذا البرنامج التعاقدي يمثل الإطار القانوني الذي يسمح بقيام وزارة التجهيز والنقل بمهام البلديات نظرا لضعف إمكانياتها فيما يتعلق بمجمل التدخلات على شبكة الطرق الحضرية.

وأوضح أن الدولة تتحمل تمويل هذا البرنامج التعاقدي الذي يناهز 400 مليون أوقية، مشيرا إلى أن مؤسسة الأشغال وصيانة الطرق ومن أجل تنفيذها لهذا البرنامج التعاقدي عليها القيام بما يلي:

- المحافظة المستمرة على نظافة المقاطع المبلطة؛

- إزاحة الرمال عن الطرق الحضرية؛

- القيام بالصيانة المستعجلة والجارية والدورية.