اتهام مرشحة اليمين المتطرف لرئاسة فرنسا باختلاس أموال أوروبية

اتهم المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان ومقربين منها، باختلاس نحو 600 ألف يورو من الأموال العامة الأوروبية خلال فترة ولايتهم في البرلمان الأوروبي، وفق ما جاء في تقرير كشفه موقع "ميديا بارت" السبت وأرسل إلى القضاء الفرنسي.

و في المقابل، استغرب محامي لوبان توقيت كشف التقرير وطريقة "استغلاله" مشددا على أن جزءا منه يتعلق بـ"وقائع قديمة".

صدر هذا الاتهام عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال حسب تقرير جديد كشفه موقع "ميديا بارت" الإعلامي الفرنسي السبت وأرسِل إلى القضاء الفرنسي.

وأكد مكتب المدعي العام في باريس أنه تلقى في 11 مارس الماضي هذا التقرير الجاري تحليله. في المقابل، قال رودولف بوسلو محامي لوبان إنه "مندهش" من التوقيت الذي كشف فيه هذا التقرير ومن "استغلاله".

وأكد المحامي أنه "مستاء من الطريقة التي يتصرف بها" المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، مشددا على أن جزءا من التقرير يتعلق بـ"وقائع قديمة تعود إلى أكثر من عشر سنوات"، مضيفا أن لوبان "لم يجر استدعاؤها من جانب أي سلطة قضائية فرنسية"، منتقدا عدم إرسال التقرير النهائي له أو للوبان.

ووفقا لبوسلو فإن تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال مفتوح منذ 2016 وتم استجواب لوبان عن طريق البريد في مارس 2021.

ويتعلق التقرير الجديد للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال والذي نشر موقع "ميديا بارت" مقتطفات منه، بالنفقات التي يمكن لأفراد المجموعات السياسية استخدامها في إطار تفويضهم بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي، والتي قد تكون مارين لوبان ومقربون منها استخدموها لأغراض سياسية وطنية أو لتغطية نفقات شخصية أو خدمات، لصالح شركات تجارية مقربة من حزبها التجمع الوطني ولكتلة "أوروبا الأمم والحريات" النيابية اليمينية المتطرفة.

ويتهم المكتب كلا من مارين لوبان وثلاثة أعضاء سابقين في البرلمان الأوروبي، هم والدها جان ماري لوبان، وصديقها السابق لويس أليو، وبرونو غولنيش عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني وكتلة "أوروبا الأمم والحريات"، باختلاس نحو 600 ألف يورو، ويوصي باستردادها.

وحسب نفس التقرير، فقد تكون لوبن اختلست شخصيا نحو 137 ألف يورو من الأموال العامة من برلمان ستراسبورغ عندما كانت عضوا في البرلمان الأوروبي بين 2004 و2017.