.jpg)
تناولت الصحف الموريتانية الحضور النسائي القوي في حكومة الوزير الأول يحي ولد حدمين، في ضوء التعديل الجزئي الذي أدخل على التشكيلة الحكومية ، الجمعة الماضي، إلى جانب الحوار المرتقب بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة.
فقد كتبت صحيفة (صوت العمال) أن الدبلوماسية الموريتانية أصبحت بالكامل في قبضة النساء بعد تعيين وزيرتين في قطاع الخارجية والتعاون، في التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس محمد ولد عبد العزيز، باقتراح من الوزير الأول يحي ولد حدمين، والذي تسلمت بموجبه فاطمة فال بنت اصوينع حقيبة الخارجية، فيما عينت خديجة مبارك فال وزيرة منتدبة مكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية والموريتانيين بالخارج.
وقالت الصحيفة إنه بالإضافة إلى الوزيرتين، تتولى العالية بنت مكنوس منصب الأمينة العامة للوزارة، كما تولى النساء تسيير مديريتين من أهم المديريات في الوزارة وهما مديريتا الشؤون المالية والموارد البشرية، مقدمة جردا لأهم المناصب القيادية التي تتولاها النساء في الدوائر الدبلوماسية الموريتانية بمن فيهن السفيرات.
وبخصوص الحوار المرتقب بين الأغلبية الحاكمة والمعارضة، نشرت صحيفة (الأمل الجديد) بنود وثيقة سياسية، قالت إن الوزير الأول يحي ولد حدمين، قدمها باسم الأغلبية الرئاسية لتكون إطارا للحوار مع أحزاب المعارضة.
وفي سياق متصل، قالت الصحيفة إن الأطراف السياسية تتجه إلى نقاش مبادرة رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي، مسعود ولد بلخير، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي،لإطلاق حوار وطني شامل.
وعلقت الصحيفة على الموضوع بقولها "إن الذي يجب أن نتحاور عليه هو كيف ننظم انتخابات نزيهة تقودها لجنة مستقلة في كل شيء حتى في تمويلها تفاديا لما حدث مع اللجنة الحالية وتشرف عليها حكومة توافقية لا سلطة لأحد عليها وهل ينبغي أن تكون هذه الانتخابات مبكرة أو في أوانها المعتاد".
وعلى صعيد آخر، توقفت الصحف عند مذكرة التفاهم التي وقع عليها ،أمس الثلاثاء في نواكشوط، وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره ونظيره الإسباني خورخي فيرناديث دياث لتعزيز التعاون بين البلدين في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية، واختتام ندوة رفيعة المستوى حول "الشفافية والتنمية المستدامة في إفريقيا".
