.jpg)
إحتضن مقر وزارة الصيد والاقتصاد البحري بنواكشوط مراسيم انطلاق فعاليات نشر تقرير موريتانيا الثاني لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد البحري للفترة 2019-2020.
وزير الصيد والإقتصاد البحري محمد ولد عابدين ولد امعييف، أكد خلال إشرافه على انطلاق هذه الفعاليات، أن هذا الحفل يمثل انطلاقة ثاني تقرير لموريتانيا لعامي 2019 و2020، مبرزا أن هذا التقرير تم تحضيره من طرف خبراء مستقلين وفريق متعدد الأطراف يضم مختلف الشركاء في قطاع الصيد وفريق من الملاحظين الدوليين.
وأضاف أن هذا التقرير مهم لكونه يكمل بعض النواقص التي ميزت التقرير الأول الذي ضم ستة معايير من معايير الشفافية الاثنى عشر(12)، بينما تضمن التقرير الجديد مختلف المعايير المطلوبة المتعلقة بإيجاد المعلومات وأن تكون منشورة يستطيع القاصي والداني الإطلاع عليها بهدف أن تكون القرارات المتخذة بناء على معلومات كاملة، مشيرا إلى أن هذا التقرير ستنظم في إطاره عدة ورشات وملتقيات، مطالبا الجميع باعتماده.
وقال إن مبادرة الشفافية فكرة قديمة لدى السلطات الموريتانية إذ تضمنت مختلف الاستراتيجيات التي قيم بها في مجال الصيد بندا خاصا بالحكامة والحكم الرشيد.
و اعرب ولد امعييف عن شكره للبرنامج الجهوي للمحافظة على المنطقة الشاطئية على ماقدمه من دعم لإنجاز هذا التقرير، كما شكر الأمانة العامة للمبادرة الدولية للشفافية في مجال الصيد على تعاونها مع موريتانيا.
أما ممثل البرنامج الجهوي للمحافطة على المنطقة الشاطئية أحمد ولد السنهوري فأكد أن هذا التقرير يعزز مصداقية البلد خاصة لدى الهيئات المانحة ويسهم في ترقية قطاع الصيد بشكل مباشر وغير مباشر من خلال ما يوفره من معلومات متعلقة بهذا القطاع؛ مبرزا أن مسار مبادرة الشفافية يضع على موريتانيا مسؤولية كبيرة لأنها هي صاحبة الفكرة وهي التى وراء إنشاء هذه المبادرة سنة 2016 وهي التي لديها موارد هامة في هذا القطاع ولديها اتفاقيات دولية مع عدد من الشركاء في القطاع.
وشكر وزارة الصيد والاقتصاد البحري والفريق المتعدد الأطراف والأمانة العامة لمبادرة الشفافية الدولية في مجال الصيد على ما قدموه من مساهمات لإنجاز هذا التقرير.
