أصدرت مديرية الدراسات والتشريع والتعاون بوزارة العدل العدد السادس من دوريتها "مجلة المحاكم الموريتاتية"، وذلك بعد ست سنوات من التوقف.
وقد تضمن العدد الجديد محتويات متنوعة، حيث تضمن الجزء المتعلق بالمقالات جملة من المقالات العلمية التي أشرف على تحكيمها كبار أساتذة القانون والقضاة والمحامين والباحثين في مجال الشريعة والقانون.
كما تضمن العدد شقا خاصا بالقرارات المبدئية الصادرة عن الغرف المجمعة بالمحكمة العليا تتعلق أساسا بالمجال العقاري، إضافة إلى تقرير تفصيلي عن الملتقى الأول للمفتشية العامة للقضاء والسجون وباقي الأنشطة التي قامت بها الوزارة خلال الفصل الأول من السنة، ومن بين تلك النشاطات توزيع الحقيبة القضائية التي تم توزيعها على جميع القضاة والفاعلين القضائيين والباحثين، والتي تعد حسب المهتمين من ابرز انجازات الوزارة السنة الماضية.
وقد وضعت الإدارة عنوانا الكترونيا لاستقبال المقالات التي ستعرض على المجلس العلمي تحت عنوان: ([email protected]).
نشير إلى أن مديرية الدراسات والتشريع والتعاون شهدت نشاطا ملحوظا منذ تولي القاضي الدكتور هارون ولد إديقبي إدارتها، وهو رئيس تحرير المجلة وعضو مجلسها العلمي.
وتقول المصادر إن الإجراءات التي قام بها ساهمت في نفض الغبار عن هذا الجهاز الإداري الذي كان يغط في سبات عميق خلال السنوات الماضية.