دعت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين السلطات التونسية إلى تجريم التطبيع ”بصفة قانونية وصريحة”؛ منددة بالاعتداءات الإسرائيلية اليومية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضحت الهيئة، في بيان أصدرته بهذا الخصوص، أن “ مجلس الهيئة يذكر بموقفه المبدئي من كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، ويدعو السلطات القائمة إلى تجريم التطبيع بصفة قانونية وصريحة”.
وأضاف البيان أن ‘”هيئة المحامين تتابع بانشغال شديد تواصل الاعتداءات اليومية التي تطال أبناء الشعب العربي الفلسطيني”.
ونددت الهيئة بالاعتداءات داخل “الأراضي العربية المحتلة، وفي مقدمتها المسجد الأقصى؛ أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وكنيسة القيامة من قبل المجرمين الصهاينة”؛ معتبرة أن “تلك الاعتداءات تتم بعنجهية غير مسبوقة وانتهاك شديد لكل المواثيق الدولية مع صمت عربي وإسلامي مخجل”.
واستنكرت الهيئة الحقوقية التونسية موقف الغرب الذي “يعتمد ازدواجية المعايير فيما يتعلق بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها والجرائم المستمرة في حق الفلسطينيين”.