.jpg)
علق وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان مامودو كان، على مشروع القانون المتعلق بصندوق التضامن الإفريقي، الذي صادق عليه مجلس الوزراء؛ موضحا أنه يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء صندوق التضامن الإفريقي الصادرة بتاريخ 21 دجنبر 1976 وتعديلاتها اللاحقة.
وبين الوزبر، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم (الأربعاء) رفقة الوزير الناطق باسم الحكومة، أن هذا الصندوق يعتبر هيئة دولية، تم إنشاؤها من طرف مجموعة من الدول سنة 1975، ويضم 14 بلدا، وهو صندوق موجه بصفة أساسية لدعم القطاع الخاص في البلدان الإفريقية، ويقدم بصفة خاصة ضمانات مالية للقطاع الخاص، والمؤسسات البنكية الوطنية والدولية.
و قال إن التحاق موريتانيا بالبلدان الأربعة عشر المعنية، سيوفر لها أداة تسمح بتعبئة تمويلات مالية مهمة، مع العلم أنه لا توجد ضمانات لحد الساعة تسمح للبنوك بالولوج إلى التمويلات المطلوبة.
ونوه إلى أن هناك هيئة مالية إفريقية هي بنك التصدير والاستيراد الإفريقي قد انتسبت لها موريتانيا منذ عدة سنوات، وهي توفر تمويلات هائلة وتقدم ضمانات للبنوك التي تتعامل معها.
