.jpg)
العربي الجديد/ عبر تجار موريتانيون عن غضبهم من قرار حكومي برفع الرسوم الجمركية بنسبة 60% على بضائعهم المصدرة إلى المغرب، في الوقت الذي تشهد فيه حركة التصدير والاستيراد بين البلدين نشاطاً كبيراً.
وحذر خبراء اقتصاديون من التأثيرات السلبية لقرار رفع الرسوم الجمركية على مستوى التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدين أن القرار قد يؤدي إلى تراكم السلع والصادرات على النقطة الحدودية مع المغرب، بما لا يخدم تطور العلاقات بين البلدين الجارين، خاصة في ظل الجهود التي بذلت الفترة الأخيرة لطي صفحة أزمة سياسية صامتة بينهما أثرت على كافة مجالات التعاون والتبادل لمدة زمنية طويلة.
وأكد اتحاد التجار والناقلين الموريتانيين إلى المغرب أن "سلطات الجمارك المغربية فرضت رسوماً مجحفة على التجارة المصدرة إلى المغرب والناقلين الموريتانيين بلغت نسبة 60%"، واعتبر الاتحاد أن هذه النسبة "أدت لتراكم سلع الموريتانيين والصادرات على النقطة الحدودية الوحيدة بين المغرب وموريتانيا براً".
وقال الأمين العام لاتحاد التجار والناقلين بين موريتانيا والمغرب، حمي ولد أحمد باب، إن الجمارك المغربية فرضت على التجار والناقلين الموريتانيين ضرائب "تعجيزية ومهينة". وأضاف أن هذا القرار تسبب في خسائر كبيرة للتجار بسبب فساد بضائعهم التي تراكمت على الحدود، وضياع صفقات تجارية مهمة بسبب عدم وفائهم بمواعيد التسليم، كما أخلت بالالتزامات التي كانت بينهم وبين التجار المغاربة.
وأوضح أن مفاوضات نقابة التجار والناقلين مع السلطات المغربية قد فشلت، داعياً إلى التدخل لوقف خسائر التجار والناقلين الموريتانيين.
وشهد التبادل التجاري بين موريتانيا والمغرب ازدهاراً كبيراً منذ افتتاح الطريق الدولي الرابط بين البلدين باتجاه السنغال.
