.jpg)
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الإثنين) موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، والتزامها بمسار الحل الذي تعتمده الأمم المتحدة لقضية الصحراء.
و جاء في البيان المشترك الذي صدر عقب المباحثات التي أجراها شكري مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في ختام زيارته للمملكة، تأكيد وزير الخارجية المصري موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية والتزامها بالحل الأممي لقضية الصحراء وتأييدها لما جاء بقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار رقم 2602 (لعام 2021) والذي رحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدماً نحو التسوية السياسية
و تبادل الوزيران الرؤى تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين عربياً وقارياً ودولياً، وجددا التأكيد على أهمية تحقيق تعاون دولي فاعل لمواجهة كافة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، بما فيها الإرهاب والتطرف والجرائم السيبرانية، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتعاون في إطار منطقة المتوسط بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتصدي الشامل لمسألة الهجرة.
و شدد الوزيران على ضرورة تجاوز الخلافات البينية العربية صوناً لوحدة الصف العربي في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة، مؤكدين رفضهما لكافة أشكال التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية. وثمن الوزيران الجهود التي يضطلع بها بلديهما لمساعدة الدول العربية الشقيقة التي تشهد أوضاعاً سياسية واقتصادية صعبة، بما يهدف إلى الحفاظ على وحدة أراضي تلك الدول وسيادتها الوطنية وتماسك مجتمعاتها.
ويقوم سامح شكري بزيارة عمل إلى المملكة المغربية، يومي 9 و10 مايو 2022 بدعوة رسمية من نظيره المغربي، أجرى خلالها، الجانبان مباحثات معمقة.
واستعرض الوزيران، حسب البيان المشترك، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، انطلاقاً من توجيهات كل من العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي و أواصر الأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين ووحدة مصيرهما وأهدافهما المشتركة.
