الإعلان عن فريق للأمن السيبراني وكابل بحري جديد الإنترنت

قال وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر، إن الأمن السيبراني يعد "أحد أبرز التوجهات الاستراتيجية للقطاع خلال السنوات القادمة، باعتبار الرقمنة أهم أدوات تحسين أداء الإدارة العمومية، وتسهم في تسريع الرفاه الاقتصادي والاجتماعي الشامل للجميع"؛ و في تعبيره.

وأكد ولد مولاي الطاهر، في خطاب القاه، اليوم (الإثنين) في نواكشوط خلال إشرافه على انطلاق عدد من الأنشطة ذات الصلة بالأمن السيبراني، شملت تسليم معدات لمختبر الطب الشرعي الرقمي، و تنظيم حملة تحسيسية حول الأمن الرقمي، و ورشة لتحديد الاحتياجات والمناهج بغية إنشاء فريق الأمن والاستجابة للحوادث السيبرانية، وذلك بحضور وزير الدفاع الوطني حننا ولد سيدي، و وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين.

وأضاف الوزير أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني "يولي عناية فائقة للرقمنة والابتكار والبحث العلمي في المجال الرقمي"؛ مبرزا "التطور الكبير في شبكة الألياف البصرية وظهور مزودين جدد لخدمات الأنترنت، وتحقيق متوسط للاختراق في هذا المجال وصل إلى 70% سنة 2021".

وأوضح الوزير أنه "سيتم في المستقبل القريب إطلاق كابل بحري ثانٍ يقوي ربط موريتانيا بالأنترنت، ورقمنة عشرات الخدمات العمومية، واعتماد الحكومة الالكترونية لتحسين أداء الإدارة".

من جانبه اكد ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، لبوك جيرون، دعم الاتحاد لجهود موريتانيا في إطار التحول الرقمي وربطها بالشبكات العالمية، مؤكدا دعمه لبناء مركز في نواكشوط لمكافحة الجريمة السيبرانية.

و بدورها عبرت ممثلة مشروع استجابة إفريقيا للأمن السيبراني ومكافحة الجريمة السيبرانية، ربيعة با، عن سعادتها لحضور هذا اللقاء المتعلق بالأمن السيبراني، بمشاركة خبراء من فرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.

وأوضحت أن المشروع يسعى إلى اقتراح حلول واضحة تتلاءم ووقائع هذه البلدان، من خلال تقوية البنى التحتية للمعلومات، وتحسين قدرات الأطراف المعنية بالأمن السيبراني.

و تميز اللقاء، المنظم بالتعاون مع مشروع استجابة إفريقيا الغربية في مجال الأمن السيبراني الممول من الاتحاد الأوروبي، بتقديم عروض حول الاستراتيجية الوطنية للأمن الرقمي 2022 ــ 2025، والتحول الرقمي وتحديات مكافحة الجريمة السيبرانية.