الحكومة تلزم سفن الصيد بضمان سلامة الأسماك عند تفريغها

أصدر وزير الصيد والاقتصاد البحري، محمد ولد عابدين ولد أمعييف، مقررا يفرض من خلاله على سفن الصيد البحري العاملة في المصائد الموريتانية بضرورة ضمان أن تكون كميات الأسماك السطحية الطازجة التي تقوم بتغريغها في وضعية سليمة وصحية لتكون صالحة للاستهلاك البشري، مع إمكانية تتبع تلك الكميات.

وطبقا للبند الثاني من المقرر فإنه بات لزاما على أي سفينة و منشأة تقوم بمعالجة منتجات الصيد فتح سجل يتيح متابعة المنتجات عند دخولها وخروجها.

وجاء في نص مقرر الوزير أن هذا الإجراء الجديد يرمي إلى تكميل ترتيبات المقرر رقم 128 /2021 الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2021 المحدد لبعض الشروط والتدابير التنظيمية لأنشطة صيد الأسماك السطحية الصغيرة الطازجة.

المقرر يلزم، كذلك، الفاعلين الحائزين على سفن صيد الأسماك السطحية الطازجة بتثمين كامل إنتاجهم المخصص للاستهلاك البشري من تلك الأنواع السمكية (شينشار، ماكرو، ،ساردين الدائرية، والسردين المسطحة، والإيتمالوز)، وألزم أصحاب الامتيازات الحائزين على سفن صيد السردين (سردين بيلشارديس) تجميد 20% من إنتاجها.