بعد مضي بضعة أشهر على مصادقة قادة دول وحكومات الاتحاد الافريقي على معاهدة إنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية، بدأت المنافسة بين تحتدم بين كل من المغرب والجزائر وتونس، من أجل احتضان المقر الدائم لهذه الهيئة القارية.
ومع إضفاء الطابع الرسمي على الوكالة التي بدأ الجدل حولها منذ سنة 2009، انطلق النقاش بشأن مكان احتضان مقرها الدائم، حيث تقدمت العديد من الدول بطلبات لاحتضانه، وبدأ النقاش حول من سيتم اختياره، فيما يعد المغرب والجزائر وتونس أبرز المتنافسين، وسط سعي كل منها لتحقيق هذا الهدف.
الدول الثلاث، حسب وسائل اعلام اسبانية، أرسلت بالفعل ترشيحها رسميا إلى كل من الاتحاد الأفريقي ومنظمة الصحة العالمية، إلا أنه وحسب ذات المصدر، يظل المغرب الأوفر حظا للظفر باحتضان مقر هذه الوكالة القارية، لكون صناعة الأدوية في المغرب تغطي أكثر من 65% من احتياجاتها الوطنية، بنسبة 10% من الحجم الإجمالي للإنتاج المخصص للتصدير إلى الدول الإفريقية والأوروبية والاسكندنافية ودول الخليج العربي.
وينتظر أن توفر الوكالة الإفريقية للأدوية بيئة تنظيمية مواتية للبحث والتطوير الصيدلاني، وتعزز التنسيق بين البلدان الإفريقية لحماية الصحة العامة من المخاطر الناجمة عن استخدام أدوية منخفضة الجودة، وسط تأكيد مغربي، جاء على لسان وزير الخارجية ناصر بوريطة، حول جاهزية المملكة واستعدادها لمواكبة الوكالة الإفريقية للأدوية في جميع مسارات التفعيل، ودعمها لمؤتمر الدول الأطراف في الوكالة، المقرر عقده خلال الربع الثاني من عام 2023 من أجل التفعيل الفوري لهذه المؤسسة الإفريقية.
وحددت الوكالة الإفريقية للأدوية، التي أطلقها القادة الأفارقة، كهدف رئيسي لها، تحسين قدرات الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية لتنظيم المنتجات الطبية بهدف تحسين الولوج إلى المنتجات الطبية الفعالة وتسهيل تنسيق لوائح الأدوية من أجل تحقيق المعايير المقبولة دوليا، وتوفير بيئة تنظيمية مواتية للبحث والتطوير الصيدلاني والإنتاج المحلي والتجارة عبر البلدان الأفريقية وتعزيز التنسيق بين البلدان الأفريقية لحماية الصحة العامة ضد المخاطر المرتبطة باستخدام الأدوية ذات الجودة المتردية.