مليون دولار، قيمة مساهمة موريتانيا في إنشاء الوكالة الإنسانية بإفريقيا

كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوك، اليوم (الجمعة) في مالابو؛ عاصمة غينيا الإستوائية، عن مبلغ مساهمة موريتانيا في الأولية في مشروع إنشاء الوكالة الإنسانية الإفريقية؛ والتي بلغت مليون دولار امريكي.

وأكد ولد مرزوك، خلال مشاركته باسم رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، في أشغال القمة الاستثنائية الـ15 للاتحاد الإفريقي حول الوضع الإنساني، المنعقدة في مالابو، بموازاة مؤتمر المانحين، على ضرورة تكثيف الجهود بالتعاون مع شركائنا الدوليين لمواجهة الأزمات الإنسانية التي تشهدها القارة الإفريقية.

وقال وزير الشؤون الخارجية، في خطابه أمام القمة: "يعتبر الموضوع الإنساني -الذي تركز عليه قمتنا هذه- من أهم المواضيع وأكثرها إلحاحا في القارة الإفريقية التي عليها أن تأخذ زمام المبادرة لمعالجة قضاياها الإنسانية الجوهرية، وفي مقدمتها التغير المناخي والكوارث الطبيعية والهجرة والنزوح القسري ومشاكل الغذاء والتغذية والنزاعات العنيفة، إضافة للمشاكل الصحية التي أثارتها الفيروسات التي ضربت القارة مثل إيبولا، وكوفيد-19 وما ترتب عليها من تأثيرات سلبية اقتصادية واجتماعية وإنسانية".

وأضاف ولد مرزوك أنه يتوجب على الأفارقة،كمجموعة تتضرر من عواقب تصرفات الآخرين حول العالم، أن يسعوا "معا لمعالجة الأسباب المؤدية للمشاكل الإنسانية، من خلال دعم قضايا المناخ والبيئة بشكل فعال، وحل النزاعات العنيفة التي تعد من الأسباب الرئيسية للهجرة والنزوح القسري، وتعزير برامج العودة والإدماج وإعادة الإعمار، وتقوية منظوماتهم الصحية، وكذا إنشاء آليات للإنذار المبكر، وهيئة إفريقية خاصة للتدخلات الإنسانية".

وقال: "لايفوتني هنا أن أؤكد لكم دعم موريتانيا لإنشاء الوكالة الإنسانية الإفريقية وتزويدها بالوسائل الضرورية لتمكينها من التدخل بسرعة وفعالية لمواجهة الكوارث والتحديات الإنسانية التي تعاني منها القارة".

وأعرب الوزير، بذات المناسبة، عن تهانئه باسم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للرئيس السنغالي ماكي صال، "على قيادة بلده السينغال الحكيمة للاتحاد الإفريقي التي ستسهم بشكل فعال في تذليل التحديات التي تواجه قارتنا الإفريقية في المجال الإنساني وغيره من المجالات التي تشكل أولوية بالنسبة لنا من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار لقارتنا وشعوبها".

وأكد على أن موريتانيا اعتمدت "نظاما وطنيا لحماية اللاجئين وصادقت على مختلف المعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين"؛ مبرزا أنها أبقت دائما على فرص الوصول إلى أراضيها "حتى في ظل جائحة كوفيد-19.

وظل الباب مفتوحا أمام اللاجئين من مختلف الجنسيات والقارات حيث يتم تقديم المساعدة والمؤازرة الضرورية لهم".

وأضاف أن البلد، "ظل، رغم كل الظروف والتحديات المحلية والدولية، وجهة لتدفق اللاجئين ومعبرا للهجرة"؛ مبرزا أن نواكشوط اعتمدت دائما "سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين والنازحين"؛ خاصة من الأشقاء والجيران الأفارقة، حيث آوت بالتعاون مع شركائها "عشرات الآلاف من الأشقاء الماليين الذين أرغمتهم ظروف بلادهم الأمنية على النزوح. وتمت استضافتهم بمخيم (أمبرة) الذي يضم حاليا حوالي سبعين ألف لاجئ. هذا فضلا عن إيوائنا آلافا من اللاجئين الآخرين من جنسيات مختلفة"؛ كما تم، في مدينة نواذيبو الساحلية، إنشاء مركز لإيواء ضحايا الهجرة غير النظامية.