.jpg)
اعتبر عمدة بلدية توجنين بولاية نواكشوط الشمالية محمد الأمين ولد شعيب؛ الناطق الرسمي باسم حزب "تواصل" المعارض، أن قرار الحزب فصل النائب سعداني بنت خيطور من صفوفه "ليس المرة الأولى التي يتم فيها فصل شخص من حزب أو هيئة سياسية بناء على خروجه على الخط العام لهذا الحزب أو الهيئة"؛ مبرزا أن القرار "إجراء معتمد لضبط المنتمين للأحزاب والهيئات".
وأكد ولد شعيب، في منشور على صفحته على "فيسبوك"، تعليقا على ردود الفعل الواسعة المنتقدة للقرار الذي وصفته أوساط واسعة من الرأي العام الوطني بأنه "تعسفي وظالم"، أن "لا معنى البتة لما يذهب إليه البعض من ربط هذا القرار بموقف من مكون أًو فئة فرؤى الحزب ومواقفه جلية ومنشورة ومجسدة في نصوصه و مؤسساته وفي تنوع منتخبيه ومرشحيه ولجانه وحضوره المقدر في مختلف مكونات المجتمع ولا مجال للتراجع عن ذلك".
موقف الناطق باسم حزب "تواصل" جاء في أعقاب موجة عارمة من ردود الفعل السياسية والحقوقية والشعبية المستهجنة للقرار باعتباره يعكس رغبة جلية لدى بعض قادة الحزب الذي يتصدر أحزاب المعارضة داخل الجمعية الوطنية، في إسكات أي صوت يصدح بانتقاد اي كان، الفساد وازدواجية المواقف عبر منبر السلطة التشريعية التي هي التمثيلية الشعبية الدستورية في البلد.
وصاحب تلك الحملة الكثير من ردود الأفعال المنددة بقرار فصل النائب موجة حراك تضامني واسع من قبل العديد من الكتل السياسية وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والشخصيات الوطنية ونشطاء شبكة التواصل الإجتماعي.
ويرى العديد من المحللين والمراقبين المتابعين الشأن السياسي داخل موريتانيا أن قرار قيادة "تواصل" القاضي بمعاقبة نائب برلمانية دخلت الجمعية الوطنية تحت لوائه ، قد تسبب في هزة سياسية قوية داخل الحزب .
ولا يستبعد القائلون بهذا الطرح أن يشكل المؤتمر الصحفي الذي وعدت بنت خيطور بتنظيمه قريبا في نواكشوط لكشف ما تقول إنها "معلومات خطيرة" كان جناح ضمن قيادة حزب "تواصل" يحرس على إخفائها بهدف الإستمرار في"مغالطة الموريتانيين"..
