.jpg)
أنى لحوار كل من حاستي السمع و الإدراك عند فاعليه معتلة و كذا طاولة مفاوضاته مشتتة الأضلاع و غير دائرية بالمرة أن يتمخض عن أية نتيجة حمالة للتفاهم المترفع عن سقطات الأنانية و هفوات الأحادية و كبوات الادعائية إلى حيز حب الوطن و إدراك أهمية استقراره في ظل دولة القانون
للجميع؟
و أنى للشفافية أن تأخذ مجراها في بلد ما تزال عقليات أهله عصية على مفهوم الدولة الحديثة و قيم الديمقراطية و العدالة و المساواة؟
ثم أني كذلك لشعب تَغيبُ عن إدراكه و في صميم ديناميكية التحولات من حوله كلُ مؤشرات التغيير الملح و الضرورة القصوى للخروج من شرنقة الماضي في حاضر كوني مضيء أفرز كل مقومات المستقبل من ناحية، و تغلب عليه كل علامات الطاعة لعقليات الماضي المتحجرة، أن ينعم بمحامد الشفافية في ظل "الحكامة" المستمدة قوتها منها وحكمتها و بالانعكاسات البناءة لتسيير مقدرات البلد الكثيرة و المتنوعة من ناحية أخرى؟
فأما تعثر الحوار فقد أوردته منطقيا جملة من الأسباب الموضوعية التي منها و ليس أقلها أن الفاعلين في المعارضة و في الأغلبية لا يتحركون على اختلاف نواياهم المشتتة داخل الإطار الجامع الصحيح المعهود للحوار البناء سواء في منطلقه و نبل مقاصده و عند خواتمه و في وجوب حياد أهله في الطرح و النقاش و المعالجة و الاستنتاج على العادة المحمودة المستقيمة في تناول القضايا المصيرية للأمة و الابتعاد عن إملاءات الطموحات الضيقة و ركوب الوطن مطية رخيصة إلي تحقيقها.
و في ظل هذه الأجواء المعتلة، العارية من مقومات التشاور و بناء الثقة و العجز عن رسم خارطة نقاط التلاقي و التقاطع و الخلاف الإيجابي الذي يمكن استثماره لصالح الحوار أثناء تقدمه، يتمايز قطبا المعادلة السياسية في البلاد بسعي كل منهما إلى إجهاض كل جهود الآخر دون تردد و حساب أو تقدير للعواقب التي قد تلحق في النهاية الإضرار الكبيرة بكل الأطراف دون تمييز و ترمي البلاد في أتون أزمات خانقة تهدد الأمن و تهز أركان الوحدة الوطنية و توفر الأرضية الخصبة للإرهاب و للفساد و تضعف وتيرة التنمية و تسخر مقدرات البلاد للقوى الخارجية المتربصة والمتكأة على الخيانات من الداخل بفعل غياب أو ضعف وازعي الضمير والدين.
ففي ظل عجز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية و منذ نشأته إلى حد الساعة عن البروز اللائق و بما يتطلبه واقع الحال و أسباب هذا المآل كحزب حاكم مؤثر في المسار السياسي و بكل ما يعنيه ذلك من الحضور الإيجابي اللافت و التأثير العملي البالغ و من المصاحبة الفاعلة لمسار السياسة العامة للحكومة، تبينُ جل أحزاب الأغلبية الأخرى عن هشاشتها و قلة حيلتها اللهم في المطالبة بحصص من الامتيازات المادية الضيقة و من الظهور ببعض الوظائف في دائرة أجهزة النظام العام. و هي الأحزاب، بما تتصف به من ضعف الخطاب في بنيته و فلسفته و في غياب المرتكزات الأساسية المعهودة للتشكيلات السياسية و غياب العمل الميداني أفقيا بما يخدم الخطاب و ديمومته و عموديا مما يضمن التفاف و تمدد القاعدة حول النواة الحية و القلب النابض.. أحزاب خافتة "الجعجعة" في الميدان، عديمة "الطحين" في المحصلة و خائرة عزائم قادتها المكتفين بما يتحقق من مآربهم الشخصية و ما يناورون فيه من ضيق الحيز يلبون به بعض مطالب منتسبيهم في دفة المركبة لإبقاء شبه جمهور في دائرة الحزب الصورية يبررون به وجودهم الهزيل.. أحزاب ضعيفة الخطاب، غائبة التأثير لا صيت لها على خارطة الحضور السياسي العملي، فلا تلتئم إلا حين المناسبات الكبرى و لا تحدث توازنا من أي مستوى كان، خطابها إذ ذاك أقرب إلى النفاق السياسي المرحلي و التزلف الاستجدائي الانتهازي منه إلى التقييم الموضوعي و التقويم المنطقي و النقد المحايد و التثمين الوارد و رسم آفاق المستقبل البناء المترائية في صفحة الآفاق المتجددة.
و أما أحزاب المعارضة التي تلقت و تتلقى من الصفعات ما يهز الجبال الراسيات منذ ركوبها موجة العناد و التهور و الحدة دون الحكمة و الاستدراج إلى محامد الحوار البناء الذي يفرض نفسه و يرمي الخصوم في أحضان الديمقراطية في حتمية المآل و نهاية المطاف، فإنها ما زالت على ضلالها القديم الذي يشي به تبيان توجهاتها و اختلاف خطاباتها و غرورها و عنادها و عجزها عن استثمار أحادية الغريم لتقريب الموقف و توحيد الجهود في اتجاه ضربة الرجل الواحد.. و إنها المعارضة بهذا الوجه الكئيب المخيب و المستوى من الضعف الشديد التي تبعد نفسها عن حلم السلطة التي لا تسعى من دونها مأربا لأي طموح أو هدنة تكون ضمن أية استراحة للمحارب تسترد من خلالها قواها الخائرة و تحدد بدقة و في انسجام مع محيطها هدفها التالي في سياق مسار لا يتوقف عند السلطة هدفا و غاية و إنما يتعدى للالتحام بمفاصل كيان الوطن سعيا إلى ضمان قوته و تسريع وتيرة نموه و تحصين أمنه و استقراره و تأمين سعادة مواطنيه في ظل دولة المواطنة و القانون.
و في هذه الوضعية البعيدة عن الديمقراطية يظل أي حوار عصيا على التحقق مهما تعددت المصادر المطالبة به و مهما كان خطابها المبدئي موحدا يحمل في ظاهره نفس الهم إلا أن واقع حال الأطراف و مآربهم المتباينة لا تغطي مطلقا خطأ المنطلق و لا تعطي عذرا منطقيا بأي حجم كان لتعليل الفشل، و إنما بذلك يظل الحوار في كل مرحلة و عند كل منعرج حوارا خارج إطار الحوار و ذرا مقيتا للرماد في عيون السذج المتلهفين إلى قيامه و المعلقين الآمال العريضة على قيامه بدافع ما تتطلبه حاجة التغيير الماسة حتى تدخل البلاد في أجواء حقيقية من الديمقراطية تساعد على وقف سيل حمم الأزمات التي تتفاقم و تمنع انفجارها وتجنب تداعيات أضرارها.
و أما الشفافية فلا سبيل إلى النجاح في تعميم مفهومها و ترسيخ ضرورتها الحتمية و من ثم اعتمادها من لدن الجميع فهما و استيعابا و اعتبارا منهجا عمليا و عمودا فقريا في السياسة التسييرية العملية العامة للدولة، إلا أن تزول أسباب منع إمكانية ذلك. و هي الأسباب القاهرة المانعة التي تستمد قوتها من رواسب الماضي و قوة تغلغلها في النفوس على الرغم من كل التحولات التي شهدتها وضعية الأخيرة في الصميم منذ قيام الدولة المركزية و انتشار التعليم الحديث و في نسيج المجتمع منذ تفتحت أذهان أهله على عقليات المجتمعات الأخرى من حوله و توجهها بوتيرة متسارعة إلى نماذج اعتبارية موحدة في ظل الأخذ بالعدالة و المساواة و الانفتاح على الآخر و التكامل معه. و مع ذلك فيبقى اللغز المحير هو تناقض هذه الوضعية و رسوخ هذه الازدواجية بين العلم بالشيء و العمل بعكسه، ليظل معلوما أن الدودة في التفاحة و أن إرادة إبقائها بالداخل هي من شأن و فعل النظم الاجتماعية التي مازالت قائمة في الصميم و مترجمة في الفعل دون أن تتمكن قوى الوعي بضرورة التغيير من هز شباكها المحصنة بامتلاك زمام أمور البلد و الاستحواذ المطلق على مقدراته و تبديدها في ازدراء يفقأ العيون و يربك عملية التحولات المطلوبة بإلحاح و بواسطة هذه المقدرات.
وما غياب طبقة متوسطة رغم مرور أزيد من نصف قرن من الاستقلال و من الاستغلال العشوائي لمقدرات لا حصر لها من أنفس المعادن حديدا وذهبا ونحاسا و غيرها و نهب أكثر الشواطئ غنى بالأسماك و الرخويات وبترول تحت السطح و من أراض زراعية خصبة شاسعة، بأقوى دليل و أسطع برهان على أن الفساد ظل جزء من كل "الحكامات" التي توالت مدنية و عسكرية، وقد أسفر عن هذه الوضعية تعميق الهوة بين أغلبية الشعب الساحقة من الفقراء والمحرومين وبين نواة ضئيلة عددا تشكلت منذ الاستقلال على أسس قبلية وعشائرية وأسرية أثنية محضة بالدرجة الأولى وجهوية بدرجة ثانية سيطرت بفعل تفاهمات ضمنية في الأساس على الأوضاع السياسية و التسييرية دون الخروج بقوة تلك التفاهمات عن الدائرة الضيقة. وما تكديس الأموال بأيدي أفراد هذه الثلة وحتمية وجودهم في كل تشكيلات حكومات الدولة وزراء و في كل مفاصل السلطة مستشارين ومسيرين ومن ذرياتهم إلا إمعانا في حصار الكيان داخل هذه الدائرة الضيقة و عزلها عن فضاء دولة القانون للجميع، فكيف إذا للشفافية على الرغم من بروز بعض الإرادة التي بدأت مؤخرا تتجلى في محاولة الالتحام بمفهومها العالمي الذي أفرزته ضرورة العولمة المنسجمة مع متطلبات العصر، أن تأخذ مجراها و تصل إلى مبتغاها وسط كل هذه العوائق وأن تسجل للبلد نقطة انطلاق إلى تصحيح الأوضاع ووضع "الحكامة الرشيدة" فيه على السكة السليمة التي قوامها العدل بين الرعية و ترشيد مقدرات البلد و توجيهها للبناء المعقلن و حماية المواطن من أسباب الشطط و التحرك في غير اتجاه وطن القانون.
