.jpg)
لقد سجل المجلس الممثل للسونينكو في موريتانيا باهتمام الدعوة الجديدة للحوار التي أطلقها رئيس الجمهورية في خطابه في حفل افتتاح النسخة الخامسة من مهرجان المدن القديمة في 4 يناير الماضي بشنقيط. ولم يكتف رئيس الدولة بالتذكير بقوله في بداية مأموريته "لقد أعلنا انفتاحنا الدائم للحوار مع جميع مكونات الطيف السياسي الوطني اقتناعا منا بأهمية مشاركة الجميع في عملية البناء الوطني"، لكنه علاوة على ذلك أضاف " وأجدد استعدادنا التام لحوار شامل يهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن".
ويغتنم المجلس الممثل للسونينكو في موريتانيا هذه الفرصة للتذكير بالمقترح الذي تقدم به منذ قرابة 6 أشهر من أجل حوار شامل لجميع مكونات بلادنا، وهو المقترح الذي لم يكن ظرفيا ولم يكن من أجل المناورة السياسية، وقد تم نشره وتوزيعه بشكل واسع حتى قمة هرم الدولة، وذلك ضمن المساهمة التي أعدها المجلس تحت عنوان " من أجل إعادة صياغة منصفة للعهد المؤسس لأمتنا في طور البناء" والتي تضمنت توصية أساسية حول تنظيم "منتديات عامة لإعادة التأسيس".
في الواقع، بعد ملاحظة عدم حياد الأوليغارشية في عملية البناء الوطني وتحولها إلى نظام امبراطوري وإداري ونظام وجهاء، مما تسبب في تراجع الدولة الأمة فضلا عن فشل تكامل مفهوم المواطنة، علاوة على عدم الأخذ في الاعتبار للمخاوف الحقيقية للمواطنين من قبل معظم الأحزاب السياسية المهووسة بالأجندات الانتخابية، تم تشكيل المجلس الممثل للسونينكو في موريتانيا كمؤسسة وكسلطة معنوية توحد صونينكو موريتانيا بغض النظر عن الولاءات وتمثلهم كجزء لا يتجزأ من الهوية التعددية للشعب الموريتاني.
وقد تم جمع مقترحات وتوصيات المجلس الممثل للسونينكو في موريتانيا من أجل تنظيم التماسك الوطني في المواضيع التالية:
➢ مقترحات عهد من أجل الحقوق الأساسية للمجتمعات الأصلية المؤسسة للدولة الحديثة في موريتانيا.
• جميع مجتمعات السكان الأصليين تعتبر بحكم الأمر الواقع مؤسسة للدولة الموريتانية وهي حسب الترتيب الأبجدي البامبارا، البيظان، لحراطين، الصونينكو، الهالبولارن، والولوف، وهم أحرار ومتساوون أمام القانون في القيمة و الكرامة. ولهم الحق في السلام والأمن.
• هذه المجتمعات لديها الحق في عدم التعرض لأي شكل من أشكال التمييز، ولا شيء يمكن أن يبرر هيمنة أحدها على الآخر.
• كل هذه المجتمعات لها الحق المطلق والثابت في تقرير مصير هويتها.
ولها الحق في عدم التعرض لأي شكل من أشكال الاستيعاب أو "الاندماج القسري" أو لتدمير ثقافتها.
• يحق لها الاعتراف بالكرامة الملازمة لكل مجموعة وكذلك الاعتراف بالمساهمة الخاصة بها في الثروة المتمثلة بالنسبة للأمة الموريتانية في تنوع المجتمعات المؤسسة لها.
• لها الحق في أن تَفهم وأن تُفهم في لغتها، خصوصا فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والقانونية في موريتانيا.
• لهذه المجتمعات الأصلية الحق في المشاركة الكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لموريتانيا.
• لكل هذه المجموعات من المواطنين الموريتانيين الحق في توزيع عادل للموارد الوطنية والمساواة في الحصول على الخدمات الصحية والتعليم والتكوين والشغل والإعلام ووسائل الإعلام وإلي ترقية لغتها وثقافتها وتاريخها.
• يحق لها أن يعكس التعليم ووسائل الإعلام بأمانة تقاليدها وتاريخها وتطلعاتها.
• إصلاح التعليم الذي يجب نزع طابعه العقائدي وإبعاده عن التسييس لتحويل المدرسة الموريتانية إلى مدرسة مندمجة في بيئتنا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لإعداد مواطن الغد بحيث يكون قادرا أن يبني لنفسه ويستملك هوية مدنية فوق الطائفية، للحد من الفشل والتسرب من المدارس.
• إقامة وتطوير التعليم القائم على لغة الأم المعترف بنجاعتها وقيمتها التربوية لكونها مكتسبة عند دخول المدرسة الابتدائية، وذلك من أجل دمج المعارف المدرسية الأولى، بما في ذلك خلال مراحل التكيف والتعلم الضرورية لفهم اللغتين العربية والفرنسية، سبيلا إلى تسهيل عملية التواصل داخل الفصول الدراسية وبناء المعرفة من قبل التلاميذ، حيث من المسلم به الآن بشكل قاطع ومن الثابت علميا أن التمدرس الفوري للأطفال عن طريق الغمر، أي في لغة لا يتقنونها بما فيه الكفاية أو لا يعرفونها إطلاقا يؤثر بشكل خطير على نجاحهم المدرسي.
• وللمجتمعات المحلية المؤسسة لموريتانيا الحق في إنشاء وسائلها الإعلامية الخاصة بها والناطقة بلغاتها، والولوج إلى جميع أصناف وسائل الإعلام دون أي نوع من التمييز.
• لها الحق في أن تُستشار وأن تشارك بنشاط في أي إصلاح عقاري ضروري، خاصة في تحديد ووضع ألأولويات والاستراتيجيات من أجل استصلاح واستغلال الأراضي التي بحوزتها والتي تستغلها تقليديا، مما يمثل ضمانا لعدم الانحياز والشفافية ومراعاة للتقاليد والعادات والنظم العقارية الخاصة، مع التطبيق في ظل الشريعة لمبدأ الشفعة الذي يمنح ملكية الأرض لمن قام مباشرة باستغلالها. وسيحول اتخاذ نهج تشاركي وشامل دون حجب التدابير المناسبة لضمان تعويضات وتراضيات عادلة ومنصفة كما سيحول دون الآثار الجانبية المحتملة التي يمكن أن تكون ضارة للخطط البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• تشجيع الحفاظ على التراث والتنوع اللغوي بإعادة تأهيل معهد اللغات الوطنية، لتعزيز التبادلات والحوار بين المجتمعات في إطار الحق في المعرفة والتعليم والحق في هوية خاصة غير قابلة للتصرف.
• تبسيط التقييد في السجل المركزي للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة لجميع الموريتانيين، خاصة لمجتمع الزنوج الموريتانيين عن طريق وقف المضايقات غير القانونية والمهينة الرامية إلى ثنيهم عن التسجيل وبإعادة تشكيل اللجان كليا في جميع أنحاء التراب الوطني وفي الخارج بحيث يتم تمثيل كل مجموعة في كل لجنة.
• منح الحق في الجنسية المزدوجة وأن يكون ذلك الحق غير مشروط بإرادة رئيس الجمهورية وحدها، لتفادي كل تمييز ممكن ضد الموريتانيين الذين أٌقاموا فترة طويلة في الخارج أو ولدوا فيه، وخاصة أبناء المهاجرين.
➢ اقتراحات توصيات وإجراءات لتسوية مسألة الحراطين ومشاكل المنحدرين من عبيد الزنوج الموريتانيين وكذلك التمييز الطائفي العابر للفئات ضد الفئات الاجتماعية الأخرى التي تعتبر تابعة مثل طبقات الحرفيين (الحدادون والنجارون والإسكافيون) وكذلك المطربون.
• يجب على السلطات العمومية أن تقوم بشكل لا لبس فيه بإحداث قطيعة مع موقف الإنكار السائد بشأن ممارسات العبودية والتمييز الاجتماعي من خلال كسر الصمت والاعتراف بواقع هذه الإهانات التي لا تزال مستمرة.
• التنفيذ الفعلي للتشريعات المعمول بها من أجل القضاء على ممارسة العبودية من خلال الشروع في الاستلام المنهجي وغير المشروط لجميع الشكاوى مع البدء الفوري ودون تردد للمتابعات القضائية التي يجب إجرائها دون انقطاع حتى صدور قرار المدعي العام بإحالة القضية أم لا إلى قاضي التحقيق.
• استكمال هذا التشريع بتمكين جمعيات حقوق الإنسان من رفع دعوى مدنية كضحايا معنوية ومنحها القدرة القانونية على المقاضاة.
• المعاقبة بواسطة القانون لإنكار الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الممارسات الاستعبادية.
• إجراء تحقيق مستقل واسع النطاق في جميع أنحاء التراب الوطني، بمشاركة الجمعيات الممثلة والمدافعة عن ضحايا الممارسات الاستعبادية من أجل تقييم كمي لها ولطبيعة الممارسات ذات الصلة.
• تكوين السلطات البوليسية والقضائية لكي تلعب دورها كاملا في مكافحة آفة تكريس العبودية والتمييز الاجتماعي الموروث عن الطبقية البالية (الحدادون والنجارون والإسكافيون والمطربون...).
• رفع الوعي بين القادة الدينيين والتقليديين لتشجيع تغيير السلوك من أجل القضاء التام على الممارسات الاستعبادية.
• إبلاغ الضحايا ليتمكنوا من معرفة حقوقهم و الذود عنها.
• تعبئة الرأي العام من أجل التشبث بالقضاء على ممارسات العبودية باعتبارها قضية وطنية ذات أولوية.
• الحماية والتعويض والمواكبة في إعادة التأهيل والدمج لصالح ضحايا العبودية، طموحا إلى ضمان التعويض الكامل والعادل.
• إضفاء الطابع المؤسسي على واجب الذاكرة بشأن العبودية لاستحضار ذكرى عارٍ يجب أن يحتل - في توجه بناء - المكانة التي يستحقها في الكتب المدرسية والضمير الجماعي للأمة.
• إنشاء مؤسسة مستقلة على غير النموذج الحالي للوكالات العمومية - بمشاركة المجتمع المدني على قدم المساواة مع المنتخبين البلديين والبرلمانيين وممثلي السلطة العمومية - مكلفة بتكافؤ الفرص ومكافحة جميع أشكال التمييز، خاصة ضحايا الممارسات الاستعبادية وضحايا الإقصاء بالتمييز المرتبط بأي موقف كان من التبعية الاجتماعية، وكذلك ضحايا التمييز المبني على الهوية والقبيلة والعرق والفئة.
• تبسيط التقييد في السجل المركزي للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة لجميع الموريتانيين، خاصة لمجتمع لحراطين الذي تبدو نسبة تقييده الأقل رغم أنه يمثل أغلبية الشعب الموريتاني، وكذلك الموريتانيون القاطنون بالخارج.
• إنشاء مناطق للتعليم ذات الأولوية في آدوابه والأحياء الفقيرة والأحياء العشوائية، مزودة ببني تحتية وموارد مالية كافية وتستفيد من التأطير والمتابعة التربوية الملائمين، والتقييم والتحفيز لصالح المعلمين والتلاميذ وكذلك أهلهم، والمراقبة المنتظمة والدائمة وإتاحة الولوج إلي المنح الدراسية وإنشاء الأقسام الداخلية والحضانات المدرسية...
➢ اقتراحات توصيات وإجراءات لتسوية قضية "الإرث الإنساني"
• إنشاء لجنة للحوار والحقيقة والعدالة والذاكرة والمصالحة لتجاوز الانقسام الوطني الناتج عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت في بلادنا، وهذه اللجنة ستكون إطارا لعدالة انتقالية من أجل:
o تشجيع البحث ثم الكشف عن الحقيقة حول واقع وطبيعة الانتهاكات المرتكبة.
o الاعتراف وتحديد المسؤولية.
o الحصول على توبة المتورطين الذين تم التعرف عليهم.
o وضع ضمانات مؤسسية لمنع التكرار.
o ألأخذ بعين الاعتبار بصفة شاملة ضرورة استعادة الضحايا لكرامتهم بشكل فعلي.
o إضفاء الطابع المؤسسي على واجب الذاكرة فيما يتعلق بـ"الإرث الإنساني" الذي يمثل عنصرا هاما في عدم تكرار الأعمال الوحشية وفي مكافحة الجهل والنسيان والاحتقار، وذلك بتذكر هذه المأساة التي يجب - من منطق بناء - أن تحتل المكانة التي تستحقها في الكتب المدرسية وفي الضمير الجماعي للأمة.
o تطهير الوظيفة العمومية من عناصرها الذين تورطوا في الجرائم.
o السعي إلى الحصول على العفو وتحقيق المصالحة.
➢ اقتراحات توصيات وتدابير لإعادة توازن المؤسسات الديمقراطية واللامركزية الإقليمية
• ويتعلق الأمر بإعادة التوازن اللازم للسلطات بين المؤسسات الديمقراطية لضمان استقلال القضاء، والفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقيام بإصلاح عميق للتقطيع واللامركزية الترابية بغية تجنب تكرار الانحرافات السلطوية والتمييزية.
• وضع حد للازدواجية الحالية للسلطة التشريعية التي ستقتصر على الجمعية الوطنية ويتم تجاوز دور مجلس الشيوخ لكونه مجرد تكرار لدور الجمعية الوطنية.
• يجب تحقيق توزيع أفضل للسلطة التنفيذية لتعزيز ازدواجيتها الحقيقية غير الفعلية حاليا بين رئيس الجمهورية - الذي يحتكرها – والحكومة، فالوزير الأول يجب أن يكون الرئيس الحقيقي للحكومة وان يكون مسئولا أمام الجمعية الوطنية ويشكل مع الوزراء هيئة مجمعية تختلف عن رئيس الدولة الذي يتمتع بصلاحيات واستقلالية خاصتين.
• إمكانية مساءلة رئيس الجمهورية في بعض الميادين التي تدخل في إطار صلاحياته خارج صلاحيات الحكومة، من قبل المشرع الذي يستطيع خلعه.
• وبإلغاء مجلس الشيوخ من مؤسسات الجمهورية نقترح إنشاء منصب نائب الرئيس عن طريق لائحة للمترشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك من أجل لعب دور استبدال رئيس الدولة في حالة شغور السلطة، وهذا يسمح كذلك بتنويع تمثيل مختلف المجموعات على رأس السلطة.
وستؤدي هذه التوازنات إلى دفع مختلف السلطات إلى تنمية روح التوافق لحل أي أزمات مؤسسية محتملة، وإذا ما صاحب ذلك إصلاح قوات الأمن والدفاع فسوف تضعف إمكانية الانقلابات. كما أن الحكومة برئاسة الوزير الأول - يتم تعزيز دوره واستقلاليته - ستصبح حلقة وصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لضمان سلاسة الفصل بين السلطات بفضل مسؤوليتها المزدوجة أمام رئيس الجمهورية وأمام البرلمان، وبإمكانها أن تلعب دورا فاصلا في حال وجود خلاف خطير بين البرلمان والرئيس.
• تنشيط وتعزيز اللامركزية الترابية للسلطة التي بدأت سنة 1986 مع البلديات، لكنها سرعان ما زيفت وأجهضت. وتنقل الدولة عددا من المهارات ووسائل العمل الخاصة لصالح التجمعات الترابية، التي ستمتد إلي المقاطعات والولايات، إضافة إلى المستوى البلدي. وهكذا سيكون لهذه التجمعات الترابية مجالس منتخبة تتمتع بالشخصية المعنوية والقانونية، تقوم بتسييرها الذاتي عبر استقلال مالي وقدرات إدارية خاصة بها، وستمنح صلاحيات فعلية وسلطات قانونية واسعة دون التداخل أو التشابك مع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وذلك في بعض المجالات مثل التنمية الاقتصادية والصحة والتعليم والثقافة وفي الإطار المحدد مسبقا لموريتانيا جمهورية موحدة وغير قابلة للتجزئة ومكلفة بالتحقيق في شرعية القرارات التي تتخذ في هذه المجالات من قبل السلطات المحلية. كما أن التجمعات المحلية ستظل بالطبع تابعة للسلطة المركزية من حيث صلاحيات السيادة كالشؤون الخارجية والدفاع والعملة ... وهكذا فإن اللامركزية تهدف إلى توفير توازن أفضل للسلطات في جميع أنحاء البلاد لدفع عجلة التنمية المحلية عن طريق تقريب صناعة القرار من المواطنين ومن مكان تنفيذه، بواسطة تفويض السلطة العمومية وبتعزيز الممارسة الديمقراطية المحلية القريبة من المواطنين وكذلك إشراك المواطنين وإعطاؤهم مسئووليات في الحكامة المحلية ورقابتهم. إن هذه الهيكلة اللامركزية للسلطة تتمتع بميزة العلاج المحلي لتنوع الظروف الخاصة محليا بكل سلطة ترابية في إطار التنسيق على المستوى الوطني وعلى مستوي الولايات والمقاطعات و البلديات و بين المجموعات من اجل التوصل إلى الحلول المناسبة.
• على مستوي الإدارة الإقليمية والمركزية، إجراء تقسيم ترابي أكثر عدالة، مع مراعاة معايير موضوعية مثل الديموغرافية والميول الخاصة لكل منطقة لتحسين الحكم الرشيد ولتمثيل برلماني أفضل.
• تعيين المسئولين الإداريين بإنصاف (الولاة والحكام والقضاة والسلطات الأمنية) مع مراعاة المعايير الموضوعية مثل حسن أداء المهام الموكلة والالتزام الوطني والكفاءة المتمثلة من بين أمور أخرى في إتقان اللغات الوطنية الأكثر تداولا بين السكان المحليين؛ على أن يتم حظر التوزيع المعتمد في الوقت الراهن للمناصب المتعلقة بالشأن العام عن طريق تقدير الجرعات الإثنية أو القبلية أو الجهوية أو العائلية.
• في مجال التمثيل الدولي يجب اعتبار الطابع المتعدد الإثنيات لموريتانيا من خلال تعزيز تمثيل التنوع الموريتاني في البعثات الدبلوماسية.
هذه مجموعة من المقترحات والتوصيات التي تمثل المساهمة الأولية للمجلس الممثل للسونينكو في موريتانيا الذي يسعى بشكل عام إلى إعادة تعريف منصف للعهد المؤسس لأمتنا في طور البناء عن طريق تنظيم "منتديات عامة لإعادة التأسيس في موريتانيا". ويبعد نهج المجلس الممثل للسونينكو في موريتانيا مبدئيا أي استخدام للصعوبات المتراكمة حتى الآن في عملية البناء الوطني، لئلا تصب في تغذية المزايدات العرقية والقومية المتطرفة. إن هذا المنهج الشامل والرامي إلى القيام - معاً ومع احترام بعضنا البعض - بتحديد الأسس التي لا مناص منها من اجل عدالة اجتماعية ومواطنة في موريتانيا، عدالة مرتكزة على حرية المَوْلِدِ وكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية وسيادة القانون، كل ذلك من أجل تقوية وتوحيد أمتنا مع احترام تنوعها سبيلا إلى اعتماد نموذج ومشروع مجتمعي مشترك ولتعزيز تماسكنا الاجتماعي وتدعيم السلم الأهلي.
نواكشوط، 15 يناير 2015
