
صادقت الحكومة اليوم (الأربعاء)، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة في مدريد بتاريخ 24 يوليو 2008 بين موريتانيا ومملكة إسبانيا و تنص المعاهدة على وضع إطار للتشاور السياسي بين البلدين وذلك عبر اجتماع دوري عالي المستوي، وتشجيع وتفعيل التعاون الاقتصادي والمالي بين الطرفين، وكذلك التعاون في مجال الدفاع وذلك بالاستناد الي اتفاق التعاون في هذا المجال الموقع سنة 1989 كما تشجع المعاهدة التعاون من أجل التنمية عبر اللجنة المشتركة في مجالات الحكامة الديمقراطية والتنمية المؤسساتية وبناء السلم وتلبية الاحتياجات الاجتماعية كالأمن الغذائي ومكافحة المجاعة والتعليم والثقافة والصحة إضافة الى التعاون في المجال القانوني والشؤون القنصلية والهجرة وتنقل الأشخاص ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.
وصادق مجلس الوزراء، كذلك خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد في القصر الرئاسي على مشروع قانون ينظم النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب ومحدد للإطار القانوني لمعادن موريتانيا.
يهدف مشروع القانون الجديد الي تحديد شروط ممارسة وتنظيم النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب، من ناحية، ومن ناحية أخرى، تحديد الإطار المؤسسي والقانوني المناسب لشركة معادن موريتانيا، لتمكينها من إنجاز مهمة الإشراف على هذا النشاط الذي يشكل، من خلال فرص العمل التي يوفرها وعائداته الإيجابية، قطاعا أساسيا في اقتصاد بلدنا.