البرلمان يقر قانونا جديدا حول الاتصالات في موريتانيا

 قال وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة؛ الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر، إن مشروع القانون الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية في جلسة علنية ، اليوم (الثلاثاء)، والمتعلق بقطاع الاتصالات، يهدف إلى "تشجيع الاستخدام الأكثر فاعلية للبنى التحتية القائمة أو التي سيتم إنشاؤها من أجل خفض التكاليف والعقبات المرتبطة بتنفيذ أي أشغال جديدة من شأنها تسريع نشر شبكات الاتصالات الالكترونية ذات النطاق العريض في موريتانيا".

واوضح ولد مولاي الطاهر، خلال عرضه لمشروع القانون المذكور أمام النواب، أنه يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 025- 2013 الصادر بتاريخ 15 يوليو 2013 المتعلق بالاتصالات الالكترونية.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون الحالي ينص على إنشاء شباك موحد لجمع المعلومات حول الأشغال المخطط لها على مستوى المنشآت المضيفة بهدف تسهيل القيام جماعيا بعمليات الأشغال بتكاليف مضبوطة، مؤكدا أنه يقترح إعطاء سلطة التنظيم متعددة القطاعات البت في النزاعات المتعلقة بالنفاذ للمنشآت المضيفة أو بالنفاذ إلى المعلومات حول المنشآت والأشغال المتعلقة بها وتنسيق أشغال الهندسة المدنية.

وقال إن مشروع القانون الحالي يقترح رفع السقف السنوي للعقوبات المالية التي بامكان سلطة التنظيم إقرارها في وجه المستغلين وذلك بالانتقال من سقف 1% من حجم رقم أعمال المشغل المعني سنويا إلى 3% ومن 2% إلى 5% في حالة خرق جديد لنفس الالتزام؛ مبرزا أن الاختلالات الملاحظة في جودة الخدمات موجودة بشكل فعلي، وتعمل الحكومة بالتنسيق مع شركات الاتصال على حلها في القريب العاجل، مبينا أن الحكومة تعمل حاليا على تغطية عموم التراب الوطني بخدمات الاتصالات تنفيذا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقال إن سلطة التنظيم ستعمل على مراقبة جودة الاتصالات بواسطة جهار آلي يمكنه الولوج لقاعدة بيانات شركات الاتصال في البلد لرصد مستوى الاختلالات بشكل آني ودائم.

وأكد أن القطاع تمكن من إنجاز 4000 كلم من الألياف البصرية، ويطمح لمضاعفة العدد حتى يصل إلى 8000 كلم خلال السنوات القادمة.

من جانبهم أبرز النواب، في مداخلاتهم، أهمية مشروع القانون في الرفع من مستوى الأداء الحكومي ووظائفه التقليدية، مؤكدين أنه يؤسس لقطاع يعتبر رافعة أساسية للاقتصاد الوطني في ظل تنامي الاقتصاد الرقمي ودوره المحوري في تقريب الخدمات من المواطنين؛ مطالبين بمعالجة الاختلالات الموجودة عن طريق استعمال واستغلال التكنولوجيا بهدف تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتلبية حاجياتهم في أسرع وقت وبأقل سعرممكن.

وقال بعض هؤلاء إن المواطنين يواجهون بعض الصعوبات المتعلقة برداءة الخدمات المقدمة من قبل الشركات العاملة في مجال الاتصالات، مؤكدين أن معظم المناطق الداخلية توجد اليوم خارج تغطية الاتصالات، بالإضافة إلى رداءتها في المدن الكبيرة.