البرلمان يقر قانونا للسلامة الحيوية

عقدت الجمعية الوطنية، اليوم (الثلاثاء) في مقرها بنواكشوط، جلسة علنية تم خلالها التصويت على مشروع قانون يتعلق بالسلامة الحيوية؛ محال لها من الحكوم؛ حيث تمت المصادقة على النص الجديد.

وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، عائشة داوودا چالو بينت، في عرضها لمشروع القانون أنه يأتي في إطار التزام موريتانيا بمقتضيات المادة 02 من بروتوكول قرطاجنة الذي صادقت عليه بلادنا سنة 2005؛ مبرزة أن هذه المادة تلزم كل الدول الأطراف بملائمة تشريعاتها مع اتفاقية التنوع البيولوجي لسنة 1996 الهادفة إلى المحافظة على التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والتقاسم العادل والمنصف للمزايا المستمدة من استغلال هذه الموارد.

وأوضحت الوزيرة أن البروتوكول المذكور يرمي إلى التوفيق بين استخدام المقدرات التي يمكن أن تجلبها التكنولوجيا الحيوية العصرية خاصة في مجال التغذية والزراعة والعلاجات الصحية ومتطلبات الصحة البشرية والبيئية.

وقالت إن أحكام بروتوكول قرطاجنه تتمحور أساسا في الموافقة المسبقة عن دراية على مقتضيات البروتوكول والتي تتيح لكل دولة من الدول الأطراف اتخاذ القرار بترخيص أو عدم ترخيص استيراد كائن معدل جينيا أو استخدامه أو عرضه في السوق، وذلك بعد تقدير مخاطره الصحية والبيئية بشكل واف.

وأضافت عائشة چالو، في عرضها امام النواب، أن التناول الجيني للأجسام الحية يثير تساؤلات حول مخاطره المحتملة على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستديم وعلى الصحة البشرية والحيوانية والنباتية على الرغم من المنافع الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تترتب عليه.