
أعلنت الحكومة أنه تم تخصيص 138 مليار أوقية قديمة لمواجهة غلاء انعكاسات ارتفاع الأسعار؛ في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار المحروقات؛ حيث أكد وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي ان الدولة أنفقت خلال العام الحالي 100 مليار أوقية لدعم المشاريع الاجتماعية.
وأضاف ولد محمد امبادي، خلال تعليقه على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2022 الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، أن النص المذكور يهدف أساسا لمواجهة الارتفاع في أسعار المحروقات وتغطية الإنفاق الاجتماعي المرتبط بزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية لدعم الفئات الأكثر هشاشة، بالإضافة إلى بعض التحديات الأمنية الطارئة، مشيرا إلى أن الدولة ما زالت مستمرة في دعم المحروقات بنسبة كبيرة.
ونوه إلى أنه بالرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ب 3,6 سنتي 2022 و2023 مقابل 6,1 سنة 2021، فإن التوقعات الأولية المعلنة في قانون المالية الأصلي لسنة 2022 ستبقي بدون تغيير بالنسبة لقانون المالية المعدل لسنة 2022 مع تعافي الاقتصاد الوطني حيث من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4,5 مقابل 4,2 كانت متوقعة أثناء إعداد قانون المالية الأصلي 2022، وذلك بفضل التوسع في إنتاج التعدين نتيجة لزيادة الطلب على المواد الأولية من جهة والانتعاش المتوقع في القطاعات غير الاستخراجية من جهة أخري.