.jpg)
أكد مصدر تونسي رفيع، السبت، أن لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي طلبت إيضاحات حول أسباب التحقيق مع رئيس البرلمان التونسي المنحل، وزعيم حزب "النهضة" راشد الغنوشي.
وأوضح نائب رئيس البرلمان المنحل ماهر المذيوب، في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي؛ "فيسبوك"، أن "لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي طلبت إيضاحات عن أسباب تجميد الحساب المصرفي للغنوشي، ومنعه من السفر وأسباب الاستماع له (التحقيق معه) يوم الثلاثاء المقبل".
وبحسب المذيوب فإن ذلك جاء بعد أن "قبلت اللجنة النظر في الشكوى التي كان تقدم بها الغنوشي" دون مزيد من التفاصيل.
ويتوقع أن يمثل الغنوشي أمام القضاء الثلاثاء المقبل، للتحقيق معه في قضية جمعية "نماء تونس"، التي يتهم عدد من أعضائها بينهم رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق بحركة النهضة حمادي الجبالي، بـ"غسيل الأموال"، وهو ما تنفيه الجمعية.
وكانت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي قد أعلنت، في 6 يوليو الجاري، تجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية للغنوشي رئيس حركة "النهضة"، و9 أشخاص آخرين.
وصدر القرار بعد طلب من قاضي التحقيق في "القطب القضائي لمكافحة الإرهاب الأول محكمة مكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية" بتونس العاصمة.
وسيجري في تونس استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو الجاري، بين مؤيد ومعارض.
وترفض عدة قوى سياسية ومدنية هذا الاستفتاء وتعتبره "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيده قوى أخرى ترى فيه "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
